فى إعادة محاكمة السنى.. الدفاع: السنى استعمل حقه فى الدفاع الشرعى عن النفس والمنشآت العامة وأقر بحيازته لسلاح خرطوش ووجوده وقت الأحداث فى دائرة القسم.. ويؤكد: أقوال الشهود فى صالح المتهم

استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى الكومى نظر قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء والمتهم فيها كل من محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير "بالسنى" أمين شرطة وعلاء عبد الرازق وحازم الخولى ضابطى الشرطة بالقسم والمتهمين بقتل اثنين من المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير بجمعة الغضب.

بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهر بإثبات المحكمة حضور المتهمين الثلاثة، واستمعت لطلبات المدعين بالحق المدنى والذين أدعو مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى من المتهم السنى، وطلبوا التصريح باستخراج شهادة بالجزاءات الموقعة على المتهم خلال فترة عمله بوزارة الداخلية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب على اعتبار أنه لن يفيد القضية، كما طلبوا شهادة من وزارة الداخلية تثبت ما إذا كان المتهم مسلحا أم لا فواجهت المحكمة المتهم السنى وسألته هل هو مسلح بسلاح نارى فى إطار عمله أفاد بأنه أمين شرطة أعمال إدارية وليس مسلحا.

ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهم الأول محمد عبد المنعم إبراهيم السنى والذى التمس ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه بقتل متظاهرين أمام القسم كما دفع بانتفاء القصد الجنائى لعدم وجود نية للقتل وتمسك بشيوع الاتهام، كما دفع بانعدام أدلة الثبوت لاصطناعها من قبل النيابة، وأكد أن هناك قصورا فى تحقيقات النيابة خاصة وأن أمر الإحالة خالٍ من الصفة التشريحية التى تحدد من أطلق النار وما هى الأسلحة المستخدمة فى قتل المجنى عليهم وكم عدد القوات التى كانت متواجدة فى القسم وما هى تشكيلاتهم، وأكد خلال مرافعته أن هناك حالة من الدفاع الشرعى عن المنشآت الحكومية المملوكة للدولة، وعن النفس والغير بعد أن هاجم المتظاهرون القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف واعترف دفاع المتهم بوجود السنى وقت الأحداث، مشيرا إلى أنه لا ينكر وجود السنى فى وقت الأحداث، كما أقر بأن السنى كان بحوزته سلاح خرطوش وسألت المحكمة المدعى بالحق المدنى عن اكتفائه بإقرار الدفاع عن المتهم بحيازة سلاح خرطوش إلا أن المدعى رفض وطلب بيانا عما إذا كان يحمل سلاحا ناريا من عدمه، وقال إن النيابة وصفت الواقعة بطريقة غريبة بأن وجهت للمتهم تهم القتل العمد للمجنى عليهم وليس إطلاق النار على المتظاهرين وهو ما يعنى أن المتهم اختار من يقتلهم، وكأن النيابة كانت موجودة وقت الواقعة.

وأكد الدفاع أن السنى كان متواجدا فى القسم يوم 28 يناير 2011 وقت وقوع الحادثة، وأنه فوجئ خلال تواجده فى القسم بهجوم عدد كبير من المتظاهرين على القسم، وقاموا برشقه بالطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف، وأنه بعد أن اشتد هجوم المتظاهرين قام بأخذ سلاح خرطوش من مجند تصادف وجوده فى القسم واستخدمه للدفاع الشرعى عن نفسه، بعد أن اشتعلت النيران فى القسم وهرب المساجين وقدم الدفاع حافظة مستندات تتضمن تقريرا طبيا يفيد إصابة المتهم بجرح قطعى بالرأس، مشيرا إلى أن المتظاهرين هم من أحدثوا به الإصابة مما يدل على أن السنى كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، كما أن التقرير يثبت أن المتهم كان متواجدا فى المستشفى العسكرى فى الساعات التى حدثت فيها الواقعة.

وأكد دفاع المتهم أن أقوال شهود الإثبات جاءت فى صالح المتهم وليس ضده كما ترى النيابة، وأشار إلى أن أقوال شاهد الإثبات الأول يوسف محمد مصطفى أكدت أن هناك عددا كبيرا من المتظاهرين كانوا يهاجمون القسم بالحجارة والمولوتوف، وأن من أطلق النار كان بغرض الدفاع الشرعى عن نفسه، فى حين أكد شاهد إثبات آخر أن هناك أكثر من 40شخصا كانوا يقومون بضرب النار، فى حين أنهم أكدوا فى نهاية التحقيقات أنهم شاهدوا السنى وهو تناقض واضح فى أقوال الشهود .. فى حين أكد شاهد آخر أن المتهم الثانى حازم الخولى لم يكن متواجدا فى موقع الأحداث وهو تناقض آخر، فى حين أجمع شهود النفى على أنهم لم يشاهدوا المتهم الأول، وطلب السنى من المحكمة التحدث إلا أن المحكمة رفضت ذلك وطالبت منه أن يتحدث إلى محاميه.