دفاع حسن عبد الرحمن: أمن الدولة دوره جمع المعلومات فقط.. ويضيف: الجهاز لم يكن له أى دور فى فض المظاهرات.. الاتفاق على قطع الاتصالات تم فى اجتماع القرية الذكية

اعتمد دفاع حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع مباحث أمن الدولة نهج مهاجمة النيابة العامة وذلك أثناء الاستماع إلى مرافعته فى القضية المتهم فيها عبد الرحمن بصحبة الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق و5 من كبار مساعديه بالقتل والشروع فى القتل لمتظاهرى ثورة 25 يناير بالإضافة إلى الإهمال والتقصير مما سبب حالة من الانفلات الأمنى.

حيث أظهر الدفاع أوجه القصور الشديدة – حسب رأيه- التى شابت تحقيقات النيابة العامة مؤكداً أن النيابة العامة على سبيل المثال حققت فى إصابة 225 فى أحداث الثورة فى الجيزة، بالإضافة إلى أن أسامة المراسى المتهم العاشر فى القضية مدير أمن الجيزة وقتها، والحاضر فى اجتماع وزير الداخلية ومع ذلك لم يتم إحالته بتهمة القتل والشروع فيه، وأضاف أن الاتجاه للنيابة العامة كان بتقديم من دمروا وخربوا الممتلكات العامة والخاصة فى البلاد إلى المحاكمة من وزارة الداخلية.

وقال الدفاع إن التقارير جاءت لتؤكد أن هنالك منهجية فى التعدى على الضباط وحرق الأقسام وهدم جهاز الشرطة بالكامل. وقال إن النيابة حولت مسارها لتقدم المتهمين للمحاكمة، بالرغم من الثلاثة تقارير التى وردت للنيابة فى 26 فبراير الماضى متضمنة تحريات أمن الدولة والأمن المركزى والأمن العام.

وقال الدفاع إن تقارير أمن الدولة أكدت أن سيناريو الأحداث التى جرت يوم 28 يناير وأسباب الانفلات الأمنى والأعمال التخريبية لم تكن ضد الشرطة وحدها وأنها شملت السجون والبنوك ومكاتب البريد كما تورط بها بعض العناصر الفلسطينية. وأوضح أنه فى يوم 27 فبراير سئل محرر المحضر والتحريات العميد محمد عبد الباسط ومدير المباحث الجنائية، العادلى 3 مرات ولم توجه له أى اتهامات فى هاتين المرتين وفى المرة الثالثة وجه له الاتهام بمخالفة أوامر الرئيس السابق، ووجهت نفس الاتهامات لمساعديه.

وأوضح أن مبارك كان فى رأى النيابة العامة مجنى عليه ثم عادت النيابة بعد ذلك لتتهمهم بالاتفاق مع الرئيس السابق على قتل المتظاهرين ثم وضح الدفاع اجتماع مجلس الدفاع الوطنى الذى عقد فى القرية الذكية قبل الأحداث برئاسة رئيس مجلس الوزراء وقتها الدكتور أحمد نظيف، وحضور كل من العادلى وأبو الغيط وزير الخارجية وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، وتم عرض 3 سيناريوهات للأحداث القادمة، أولهم مظاهرات سلمية، ثانيهما دخول الإخوان وحدوث جرائم وفوضى وثالثهم سيناريو تونس الذى كان على الساحة وقتها، وتم الاتفاق على قطع الاتصالات، على أن تكون القوات المسلحة على الاستعداد للتدخل لحماية المنشآت عند الحاجه إليها.

وقال الدفاع إن حسن عبد الرحمن اتصل هاتفيا بوزير الداخلية الساعة 11 صباح يوم 28 يناير 2011 قبل صلاة الجمعة وأخبره بأن الإسكندرية والسويس والقاهرة خارج السيطرة الأمنية ونصحه بنزول القوات المسلحة وأوصل له تلك المعلومة وقام العادلى بالاتصال بالرئيس السابق وأبلغ بهذا الأمر ليرد عليه مبارك طالبا منه أن يتصل بالمشير فاتصل العادلى بالفعل ليخبره بالأمر وأخبره طنطاوى أنه سيتحدث مع الرئيس مباشرةً.

وأكمل الدفاع بعدها الحديث عن التصور الخاطئ للنيابة العامة فى فهم اختصاصات جهاز مباحث أمن الدولة، والذى قال إنه يتكون من عدة إدارات ومكاتب فى مختلف المحافظات منها إدارات التنظيمات السياسية والمحلية وغيرها والتى تقوم بجمع المعلومات فقط والتى يقوم حسن عبد الرحمن بإيصالها للوزير.

ثم فجر الدفاع مفاجأة أمام المحكمة عندما قال إن هنالك 3 جهات أخرى تقوم بجمع المعلومات داخليا وتوصلها للوزير، ولها إمكانات أكثر بكثير عن أمن الدولة وحددهم بجهاز المخابرات العامة والذى نص قانون تنظيمها عام 71 بأنها تختص بالحفاظ على سلامة وأمن الوطن ونظامه السياسى ووضع بعض السياسات الأمنية وجمع المعلومات وفحصها، بالإضافة إلى مد رئيس الجمهورية بالمشورة، داخليا وخارجيا بينما جهاز أمن الدولة يختص بالحفاظ على النظام السياسى وليس الجنائى داخل البلاد فقط.

وأشار إلى أن من صلاحيات المخابرات العامة الإشراف على جميع الهيئات بما فيها هيئة الشرطة وتكون تعليماتها ملزمة وله صفة الضبطية القضائية، وأوضح أنه لا يجوز لأى فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفى معلومات يطلبها ذلك الجهاز لتكون أول جهة مختصة بحفظ الأمن والنظام السياسى، وجمع المعلومات وتحليلها وإعطاء المشورة بالرغم من ذلك لم تذكرهم النيابة العامة بل قصرت فى سؤالهم، حيث سألت النيابة هيئة الأمن القومى فى 10 مارس الماضى حول المعلومات عن الوقائع.

وأوضح أنه عندما تم سؤال عمر سليمان فى 18 إبريل أى بعد إحالة القضية والمتهمين فيها أكد على قيام المخابرات بجمع المعلومات داخل البلاد وقبل 25 يناير، وأوضح أن تلك المعلومات تماثلت مع معلومات جهاز أمن الدولة، حيث أكد عمر سليمان أنه يتم التنسيق اليومى الروتينى بين المخابرات العامة وأمن الدولة والمخابرات الحربية.

وتحدث المحامى عن القصور فى تحقيقات النيابة قائلا: إن تقرير الجهاز القومى للاتصالات أكدا أن العادلى قطع الاتصالات يوم 25 يناير عن ميدان التحرير فقط لاغير، كما أشار الدفاع إلى أن الجهة الثالثة لجمع المعلومات هى هيئة المخابرات الحربية والاستطلاع والتى أكد المشير حسين طنطاوى أمام المحكمة أنها رصدت المعلومات حول مظاهرات 25 يناير والتى تم إبلاغه بها وبالرغم من ذلك لم يتوقع أحد أنها ستكون بهذا الحجم.

وأكد الدفاع أن عبد الرحمن أشار فى التحقيقات إلى أنه وقت الأحداث كان يتابع جميع المعلومات مع المخابرات الحربيبة ولم تنقطع الاتصالات بينهما، وأوضح الدفاع أن الهيئة الأخيرة لجمع المعلومات هى قطاع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن بوزارة الداخلية والتى تختص بجمع المعلومات لمكافحة الجريمة والتنسيق بين جهود الأمن.

وقال الدفاع إن السبب فى عقد اجتماع 27 يناير معلومات سرية أبلغها المتهم حسن عبد الرحمن لوزيره ولكنه لم يتوقع أيضا ما حدث مضيفا أن جميع ضباط أمن الدولة لم يشاركوا أبدا فى الأحداث ولم ينزلوا ميدان التحرير أو أى من الميادين بل كانوا فى مكاتبهم يجمعون تلك المعلومات.