دعوى تطالب بعدم نقل مبارك لمستشفى طرة بسبب تكلفة الدولة

أقام صلاح محمد، المحامى، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، أمس، مختصماً وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، مطالباً بإلغاء قرار تجهيز مستشفى السجن بوحدة عناية مركزة خاصة لنقل الرئيس المخلوع محمدحسنى مبارك، وذلك بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

وأوضح فى دعواه رقم 22044 لسنة 66 ق أنه فوجئ بتصريحات رئيس مصلحة السجون، أن التكاليف الإنشائية لمستشفى السجن ليتم نقل مبارك إليها ستبلغ مليوناً و800 ألف جنيه، وهو ما اعتبره المدعى بمثابة إنشاء مستشفى خاصة داخل السجن، لاستقبال المخلوع، بما يخالف القانون ولوائح السجن، وبه إهدار لمبدأ المساواة بين المحبوسين احتياطياً.

وطالب بضرورة نقله لمستشفى السجن دون أى تجهيزات أو تجديدات، وأن يتم مساواته بجميع المحبوسين احتياطياً، والذين يتم علاجهم بمستشفى السجن، مشيراً إلى أن تلك المبالغ التى سيتم صرفها على تجهيز المستشفى هى من أموال الشعب المصرى.