دعت كتلة التغيير والإصلاح فى المجلس التشريعى الفلسطينى التابعة لحركة حماس، جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية، بإعادة النظر فى تولى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مسئولية رئاسة مجلس الوزراء، وضرورة احترام القانون الأساسى وعدم تجاوزه فى أى اتفاق يتم إنجازه.
وأكدت كتلة حماس، فى اجتماعها، اليوم، الأربعاء، بمقر المجلس بغزة، أنه بعد التدقيق فى قضية جمع أبو مازن بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها، تبين وفقاً لمواد القانون الأساسى واستشارة خبراء القانون أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسى، باعتباره الدستور المؤقت المنظم لعمل السلطة الفلسطينية، والمحدد لمكوناتها، الذى ينص على الفصل بين المنصبين.
وشددت الكتلة على موقفها الثابت والمبدئى من وجوب إنهاء حالة الانقسام الفلسطينى، بهدف الوصول للوحدة، وحماية ثوابت الشعب الفلسطينى، والوقوف صفاً واحداً لمواجهة الإجراءات والسياسيات الإسرائيلية الاحتلالية.
حماس تطالب بإعادة النظر فى تولى "أبو مازن" رئاسة الوزراء
الأربعاء، 08 فبراير 2012 06:06 م