"حقوق الإنسان" بالإسكندرية تحمل "العسكرى" المسئولية عن أحداث بورسعيد

حملت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن الدماء العزيزة التى سالت فى أحداث بور سعيد، وفى ما سبقها من أحداث، ودعت إلى سرعة كشف الحقائق ومحاسبة الجناة الآثمين.

وأشارت، فى بيان صادر عنها اليوم، إلى أنه لا يمكن تفسير حجم المأساة بالمشاغبات المعتادة فى مثل هذه المباريات، فقد كانت هذه المأساة هى الأكبر فى تاريخ المباريات الرياضية على مستوى العالم، وهناك مجموعة من الملابسات التى واكبت أحداث بور سعيد، حيث تمت هذه المباراة بين الناديين، بينما هناك توتر له خلفياته التاريخية بينهما، وظهر ذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فى الإنترنت دون أن تأخذ الشرطة احتياطها، لذلك كما لم يحضر محافظ أو مدير أمن بورسعيد هذه المباراة بخلاف ما هو معتاد.

ولم يتم تفتيش الجمهور بحثا عن الأسلحة البيضاء أو الشماريخ أو العصى، بينما منع الجمهور فى مباريات أقل حساسية من إدخال زجاجات المياه والقداحات، بالإضافة إلى قلة حجم قوات الأمن المخصصة لحماية المباراة برغم وجود شواهد على خطورتها، ولم يمنع الأمن المتواجد فى الاستاد الجماهير من النزول إلى أرض الملعب ولم يحرك ساكنا عندما حدثت المهاجمات.

وعلى الرغم من أن فريق الأهلى خسر المباراة وفاز المصرى، فإن الجماهير هاجمت مشجعى الأهلى بصورة وحشية، وهو أمر يدعو إلى التعجب، كما تم إغلاق باب الخروج الذى من المفترض أن يمر منه مشجعو الأهلى لمغادرة الاستاد.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات الجارية لم تكشف بعد عن حقيقة ما حدث، إلا أن تقصير جهاز الشرطة أمر واضح هذه المرة، مثلما كان فيما سبقه من أحداث مؤسفة تكررت بنفس الأسلوب عدة مرات خلال العام الماضى دون الكشف عن مرتكبيها.