أيدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم رامى لكح 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع التعويض المدنى 5001 جنيه وأتعاب المحاماة، لاتهامه بسب وقذف أحمد البردعى رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق من خلال إحدى القنوات الفضائية.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضوان أبا زين، وعضوية المستشارين خالد غزى وخالد العوضى.
كانت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار تأمر عصام الترساوى، قد غرمت رجل الأعمال رامى لكح 10 آلاف جنيه، وإلزامه بسداد 5 آلاف وواحد للمدعى بالحق المدنى، لاتهامه بسب وقذف أحمد البردعى رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق من خلال إحدى القنوات الفضائية.
كان الإعلاميان سيد على وهناء السمرى قد استضافا رجل الأعمال رامى لكح من خلال برنامج 48 ساعة، والذى أكد خلال الحلقة أن أحمد البردعى حاول أن يقضى عليه بتعليمات من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، لافتا إلى أن البردعى كان الرجل الأقوى فى مصر قبل أن يتم طرده من الحزب الوطنى، ويتم إقصاؤه من السياسات ويخرج قبل أن يتم كشف أمره أمام الناس، حسبما ذكر لكح فى البرنامج.
وأضاف لكح أن البردعى حصل على العديد من الفوائد التى ليس له فيها أى حق، مشيرا إلى أنه تم فصله بعدما أجرى تحاليل مخدرات لكل العمال والعملاء، وأنه إنسان مريض، لافتا إلى أن أى مدير بنك يكون مشهورا عنه الأمانة عدا البردعى الذى حكم عليه بسبب خيانة الأمانة وتم الحكم عليه بالحبس سنة.
كما اتهم البردعى بتأجير البلطجية والاستيلاء على المستندات، وهو الأمر الذى دفع بالأخير إلى إقامة دعوى قضائية ضد لكح، تم تداولها بمحكمة جنح أول أكتوبر، حيث قدم محامو المدعى بالحق المدنى عدة حوافظ مستندات تدين لكح، من بينها أسطوانة منسوخ عليها الحلقة التى تم سبه وقذفه وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة