تأجيل نظر قضية المتهمة بقتل زوجها مهندس ديرب نجم

نظرت محكمة الزقازيق الكلية أمس قضية مقتل رئيس القسم الهندسى بمدينة ديرب نجم، المتهم فيها زوجته وعشيقها وشريكهما، وقرر القاضى تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 إبريل لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين، ومناقشة شاهد الإثبات الوحيد بالقضية، وهو النقيب وائل جعفر، رئيس مباحث ديرب نجم، عما جاء بتحرياته حول القضية.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة الأمس للاستماع إلى كبير الأطباء الشرعيين ورئيس المباحث فى القضية، إلا أن سوء الأحوال الجوية تسبب فى عدم حضور الشاهدين، مما دفع المحكمة للتأجيل وتحديد جلسة أخرى لسماع شهادتهما.

وترجع أحداث الواقعة إلى مساء يوم 6-6 -2010، حيث وجد المهندس "أشرف. أ" (40 سنة) رئيس القسم الهندسى بمدينة ديرب نجم، ملقى على الأرض غارقاً فى دمائه فى مكتبه بالدور الثانى بمنزله، فتم نقله إلى المستشفى العام الذى رفض دخوله، بعدما فارق الحياة، وعند غسله وجد المغسل آثار طلق نارى برأسه.

قام أهل المتوفى بإبلاغ الشرطة برقم محضر 3424 لسنة 2010 إدارى ديرب نجم، وتم تقييده برقم 9521 لسنة 2010 جنايات ديرب نجم، واستدعت المباحث الزوجة "ش.م" (27 سنة) لديها 3 أولاد من زوجها المهندس، وبسؤالها أقرت عدم معرفتها كيف حدث ذلك لزوجها، ولكن بتضييق الخناق عليها اعترفت أنها على علاقة آثمة بشخص يدعى "أ.أ.م" (26 سنة) من الزقازيق، عامل بمصنع بمدينة العاشر من رمضان، وأنها اتفقت معه على قتل زوجها، فقام العشيق بشراء سلاح نارى فرد خرطوش بالاتفاق مع أحد زملائه فى المصنع ويدعى "م.ع" (25 سنة) من منيا القمح الذى بتفتيش منزله عثر به على سلاح الجريمة، فتم القبض على المتهمين وتحويلهما إلى النيابة.

وفى أقوال الزوجة أمام النيابة أنكرت جميع أقوالها، وأقرت أنها قالتها تحت ضغط من المباحث، وأكد تقرير الطب الشرعى بعد الكشف على الزوجة وجود آثار تعذيب بجسدها، ولكن تضاربت أقوال المتهمين الثانى والثالث أمام النيابة وكل منهما ألقى بالتهمة على الآخر.

ويقول أحمد السيد إمام، محامى المتهم الثالث، إن القضية بها لغز لم تستطع المباحث ولا النيابة كشفه، وتم تحويل القضية إلى المحكمة فى 24 ساعة، أى أنه لم يكن هناك الوقت الكافى لكشف غموض الجريمة، ويضيف أن استجواب المتهمين باطل بدون وجود محام، وأن تصور النيابة للواقعة غير معقول، فلا توجد بصمات للمتهمين الثانى والثالث أو دليل أو شهود عيان، كما أن أهل الزوج أقروا بعد شكهم فى سلوك الزوجة، وأنه ليس لدى زوجها أملاك كى تتخلص منه لتعيش مع عشيقها، مما يعنى عدم وجود دافع قوى لارتكاب الجريمة.

ويؤكد أحمد المحامى أن تقرير الطب الشرعى حول السلاح الذى تم ضبطه لدى المتهم الثالث لم يجزم بأنه المستخدم فى الجريمة، مما يؤكد على وجود لغز لم يصل إلى حله أحد.