أوصت هيئة مفوضى الدولة برفض الطعن المقام من البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصفته رئيس المجمع المقدس للأقباط الأرثوذكس على حكم القضاء الإدارى الصادر بإلغاء قرار المجمع المقدس بعزل القس جورج حبيب بباوى من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
أوضح تقرير المفوضين الذى أعده المستشار أشرف مصطفى أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام، وما يتفرع عنها من هيئات إدارية، ذلك أنها تقوم على رعاية المرافق الدينية التابعة لها مستعينة فى ذلك بقسط من اختصاصات السلطة العامة، ولا يوجد مايحول دون اعتبار قراراتها قرارات إدارية، مضيفا أنه إذا كان قد صدر قرار المجلس الإكليريكى لشئون الكهنة فى بطريركية الأقباط الأرثوذكس بتجريد بباوى من الكهنوت، فإنه يكون صادرًا منها بصفتها تتمتع بقدر من السلطة العامة، ومن ثم يعد قرارا إداريًا يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.
أشار التقرير إلى أنه الثابت أن المجمع المقدس قد أصدر قراره بعزل بباوى فى عام 2007 على أساس أنه قام بنشر مطبوعات وتسجيلات صوتية مخالفة لتعاليم الكنيسة، وكذلك انضمامه للكنيسة الروسية عام 1984 ثم إلى الكنيسة الأنجليكانية عام 1989، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد قيام المجمع بمواجهة بباوى بتلك الاتهامات،كما خلت مما يدل على إجراء تحقيق معه مما ترتب عليه تفويت الفرصة عليه فى الدفاع عن نفسه ويشكل إخلالا بحقه الدستورى، وإهدارا لقواعد العدالة فى إصدار القرارات الجزائية، لذا فإن قرار العزل يكون قد شابه مخالفةجسيمة، مما يتوجب معه تأييد حكم القضاء الإدارى.
ومن جانبها قررت المحكمة الإدارية العليا(دائرة فحص الطعون)برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 19 مارس بناء على طلب دفاع البابا شنودة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة