الجيش البرازيلى يواصل حصاره لمبنى المجلس التشريعى بولاية باهايا

أفادت تقارير إخبارية أن قوات من الجيش البرازيلى تواصل حصارها لمبنى المجلس التشريعى بولاية باهيا، الذى يحتله حوالى 300 من ضباط الشرطة المضربين عن العمل منذ أسبوع بسبب الخلاف مع الحكومة البرازيلية بشأن الأجور.

وذكر تليفزيون الـ "بى بى سى" البريطانى الذى أورد النبأ أن هذا الإضراب تسبب فى تزايد الجرائم وعمليات القتل فى ولاية باهيا.

وتفيد التقارير أنه على الرغم من استمرار حصار قوات مشتركة من الجيش والشرطة الفيدرالية لمبنى المجلس التشريعى الذى يحتله الضباط المضربون وعائلاتهم فى ولاية باهيا، إلا أنه يتم السماح بإدخال مواد غذائية ومياه إلى المبنى، وأن بعض العائلات غادرت المبنى.

فى هذا السياق، قالت مصادر رسمية بحكومة ولاية باهيا "إن حوالى ثلث عدد ضباط شرطة الولاية يشاركون فى الإضراب من أجل المطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل".

ومن جانبه، أكد حاكم الولاية جاكيس واجنر أن المفاوضات مستمرة، وأنه تبدو فى الأفق بوادر لإنهاء تلك الأزمة من خلال التفاوض.

وقال حاكم الولاية "إنه على الرغم من أن الميزانية محدودة، إلا أنه يمكن عرض زيادة الأجور على مراحل خلال الأعوام الثلاثة القادمة"، وأشار التليفزيون البريطانى إلى أن حاكم ولاية باهيا وصف إضراب أولئك الضباط عن العمل بأنه غير مشروع، واتهم بعض الضباط باستخدام تكتيكات تتسم بالعنف.