أحزاب كفر الشيخ بين رفض العصيان المدنى والدعوة له

اختلفت الأحزاب المصرية فيما بينهما بكفر الشيخ بين قبول العصيان المدنى والدعوة له ورفضه، فحزب النور والحرية والعدالة ومصر القومى وحزب الحرية والاتحاد والإصلاح ولتنمية يرفضون العصيان المدنى.

ودعت أحزاب أخرى للعصيان المدنى، بل نسقت له مع طلاب الجامعة، وغداً هناك زيارات لعدد من العاملين فى المصانع، منها الغزل ومصنع الزيوت والدلتا للسكر وغيرها من القطاعات لمخاطبة العاملين بالمصانع لدعوة عدد من الأحزاب الدعوات لعصيان مدنى يوم 11 فبراير الحالى فى المحافظات التى دعت لها حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، ومن بين الأحزاب الرافضة حزبا الحرية والعدالة ومصر القومى.

أكد الدكتور محمد مصطفى خليفة، وكيل حزب النور، أن الحزب لن يشترك فى العصيان المدنى لأن الظروف التى تمر بها مصر لا تستدعى العصيان المدنى، وتوقف المصانع وغيرها، وهذا أمر بالغ الخطورة، ونحن نختلف مع المجلس العسكرى فى العديد من الأمور، ولكن لا نحول اختلافنا للعصيان المدنى.

وأضاف أن الخريطة حتى الآن المجلس العسكرى يسير وفقها، حتى يتم تسليم السلطة، والحزب اتخذ هذا الموقف حرصاً على مصر فى الوقت الراهن.

وقال أيمن حجازى، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ، إن الحزب يرفض تلك الدعوة ولن يشارك فيها، بالرغم من وجود تباطؤ من المجلس العسكرى، مشيرا إلى الاستمرار فى الإعلان الدستورى، وأن الحل فى الخروج من الأزمة هو استكمال انتخاب المؤسسات الدستورية على مستوى الدولة، مع وضع دستور جديد يلبى طموحات الشعب المصرى.

وأكد عبد الحميد مصطفى، أمين حزب الحرية، أن الحزب يرفض الاشتراك فى هذا العصيان، ومصر لا تتحمل توقف جميع المصالح والأعمال والمصانع، ولو لمدة يوم، وهذا يعد من وسائل إعاقة العمل الذى نرفضه تماماً.

وقال محمد عامر، المنسق العام لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يدعم العصيان المدنى وندعو له، وفى مقر الحزب عقدت به اجتماع ثوار كفر الشيخ الممثلين لجميع الطوائف الشبابية والثورية التى تنظم وتدعو للعصيان المدنى.

وأشار خالد سلامة، أمين عام حزب مصر القومى بكفر الشيخ، إلى أن الحزب يرفض تلك الدعوة، مؤكدا أن الاعتصامات والإضرابات فى الوقت الحالى تزيد من الفتن والاضطراب فى الشارع. وأضاف أنه لابد من إعطاء المجلس العسكرى فرصة حتى تستقر الأمور فى البلاد، حيث تم انتخاب مجلس الشعب وسيتم الانتهاء من الشورى خلال الأيام القادمة، وبعد ذلك انتخابات الرئاسة ووضع الدستور، فالدعوة لعصيان مدنى تعود بالدولة إلى الوراء.