ملحق طرة ومستشفاه!!

أنا ضد نقل عصابة طرة، إلى سجون مختلفة بمنطق التنكيل، أو على خلفية مطالب الجماهير، وبدعوى الاستجابة للرأى العام!!

أحسب أن التعامل بهذا المنطق يستهدف الإساءة للثورة، والثوار، واختزال المطالب فى إطار الرغبة فى إزلال أو إيذاء الخصوم، وهذا ما يقلل من قامة الثورة وقيمتها، بوصفها فعلا إيجابيا لتحقيق العدل للجميع، الخصوم قبل الأنصار.

أفهم مثلا أن يتم نقل أحمد عز إلى سجن مشدد لصدور أحكام بالسجن المشدد ضده تقتضى ألا يكون فى سجن عمومى أو سجن غير مشدد مثل مزرعة طرة، وهو ما ينطبق أيضا على المغربى، وجرانة، ولا ينطبق على حبيب العادلى لتوافر شرط من شروط الإعفاء من السجون المشددة، وهو تجاوزه سن الـ70 عاما.

أفهم أن يتم تغريب -أى نقل خارج القاهرة- لأنس الفقى، وأمين أباظة، وآخرين ممن تم ضبط أجهزة محمولة معهم أكثر من مرة، عملا بالمتبع عرفيا فى الحالات المشابهة فى السجون، رغم خلافى مع هذا المبدأ، لسببين أولهما أن «التغريب» - النقل خارج المنطقة المركزية - هو عقاب لأسر السجناء أكثر من عقاب للجسناء أنفسهم، فضلا أنه لا يوجد نص قانونى أو لائحى يقتضى هذا حتى لو كان العرف جرى على هذه العقوبة التنظيمية.

أفهم أن يكون التفريق بين هؤلاء يأتى على خلفية دفع المضار التى يمكن أن تنجم عن تجمعهم والتنسيق بينهم، وهذا سبب مقبول منطقيا، ويجب أن يكون هو المبرر المعلن لقرار وزير الداخلية الأخير، وليس غيره من الأسباب الأخرى التى تلمح إلى أن القرار جاء استجابة لمطالبات أو للرأى العام.

ما لا يعرفه البعض أن السجون فى مصر درجات، فهناك سجون سيئة السمعة وغير إنسانية نتيجة الازدحام الشديد داخلها، مثل سجن الاستئناف بباب الخلق، وسجون أسيوط، ودمنهور، والمنصورة، والحضرة. وهناك سجون سيئة لوضعها الإنشائى مثل العقرب، وبرج العرب، و440، وغيرها.

وهناك سجون حسنة السمعة، تتفق مع الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية مثل سجن مزرعة طرة - الذى كان جميعهم فيه حتى ساعات - وسجن المرج، وسجن القناطر للأجانب الذى نقل إليه أنس الفقى.

وهناك سجن وحيد له طبيعة لا علاقة لها بالسجون أصلا وهو سجن ملحق مزرعة طرة، وهو الذى يشاع أن جمال وعلاء سيتم نقلهما إليه.

سجن «الملحق» هو عبارة عن فيلا مكونة من دورين، بها أربع غرف فقط، و14 سريرت، وعيادة أسنان، وحديقة غناء، وله مدخل خاص وإدارة مستقلة، وعادة لا يزيد عدد النزلاء فيه على عشرة - فقط - معظمهم كان فى الـ20 سنة الأخيرة من معتقلى الجماعات الإسلامية العائدين من أفغانستان ممن تم الاستفادة من معلومات أدلوا بها للأمن، فتمت مكافآتهم بالإيداع فى الملحق.

يقال إن ملحق مزرعة طرة الذى كان تحت الإشراف المباشر لأمن الدولة كان منتجعا لا قيود فيه على الزيارات أو استخدام المحمول ولا بالمواعيد المقررة للفتح والغلق والزيارة.. بل إن بعض أسر المودعين بالفيلا كانت شبه مقيمة مع أزواجهم!!

وأخيرا أحسب أن كلام وزير الداخلية الآن عن تجهيز مستشفى سجن مزرعة طره خلال أيام أو أسابيع لاستقبال مبارك الأب، لابد وأن يحملنا للسؤال المنطقى: من المسؤول عن عدم البدء فى هذه الاستعدادات منذ عدة شهور؟ هل النائب العام؟ أم السجون؟ أم المجلس العسكرى؟!!