ما بعد المذبحة

قد يحمل كل حدث جلل طاقة أمل جديدة لنا، ورغم أن كارثة مذبحة بورسعيد أدمت قلوبنا، فإنها أعطتنا أشياء إيجابية، والفضل فيها لدماء الشهداء الذين لا يعوضهم شىء، أما وأن الكارثة قد وقعت، فيمكن حصر إيجابياتها على النحو التالى:

فرضت الكارثة أداء ساخنا ومهما وموضوعيا على نواب مجلس الشعب، فقد شاهدنا آراء مهمة وقيّمة من النواب، وفرضت سقفا سياسيا عاليا فى طرحهم، لن يكون بوسع أى نائب أن يتراجع عنه.

كشفت الكارثة عن نواب ذاكروا دروسهم بجدية، وصمموا على الكشف عن الحقيقة، كما أنهم أصبحوا طرفا رئيسيا فى المبادرات التى طرحت لتهدئة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، وأعطى كل ذلك سخونة بالغة تحت قبة البرلمان، وترتقى بالفعل البرلمانى كأى برلمان فى الدول الديمقراطية.

وجاء فى هذا السياق ما رأيناه من مساءلة ساخنة لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، فلم يعد رئيس الوزراء محميا برئيس الجمهورية كما كان موجودا فى النظام السابق، ولم يعد يشترى النواب بالتوقيع على طلبات توظيف أو خدمات أخرى، ولم يعد يعمل استنادا إلى مركز قوة يسانده فى مواجهة البرلمان.

صمم النواب على أن تتم مساءلة وزير الداخلية ويحضر أمام البرلمان لهذا الغرض، ولنتذكر كيف كان حبيب العادلى يتعامل مع المجلس بازدراء، بل دفع المجلس برئيسه فتحى سرور إلى معاقبة النائب سعد عبود بحرمانه من حضور الجلسات نصف دورة كاملة، لأنه تجرأ وقدّم استجوابا حول فساد بعثة الحج التابعة للداخلية، مما أكد وقتها أن المجلس كان تابعا للداخلية.

فرضت الكارثة تنفيذ مطلب مهم، وهو توزيع أركان النظام المقيمين الآن فى سجن طرة، إلى سجون مختلفة لضرورات عديدة، وها هو وزير الداخلية يعلن أنه سيتم توزيعهم على 5 سجون خلال 48 ساعة، وأدت إلى وضع قضية إعادة هيكلة وزارة الداخلية فى سلم الأولويات، وضرورة وضعها موضع التنفيذ.

وضعتنا الكارثة أمام تحد كبير، هو ضرورة وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وأن الاستهتار بمطالب وأهداف الثورة من شأنه أن يقودنا إلى كوارث أفدح، وخوفا من العقاب القادم، فلا مفر من أن يؤدى كل مسؤول واجبه.

المجد للشهداء الذين يرسمون بدمائهم المستقبل لنا، ومهما قدمنا من تكريم لهم فلن نعطيهم حقهم.