لجنة تقصى حقائق البرلمان توصى بسحب الثقة من وزير الداخلية

أوصت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب بشأن المواجهات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن فى محيط وزارة الداخلية بتحميل وزير الداخلية المسئولية الكاملة عن قتل وإصابة المتظاهرين، وحث المجلس على البدء فى إجراءات سحب الثقة منه.

وتضمنت التوصيات إعادة هيكلة وزارة الداخلية واستبعاد القيادات الفاسدة والوقف الفورى لاستخدام العنف مع المتظاهرين والتزام المتظاهرين بسلمية المظاهرات وعدم مهاجمة كافة مؤسسات الدولة، كما دعا المتظاهرين إلى العودة الفورية لميدان التحرير للتمييز بين الثوار والمخربين.
وطالبت التوصيات بسرعة إصدار تشريع يكفل وينظم حق التظاهر السلمى وتفعيل قوانين حمل الأسلحة البيضاء والنارية، كما أوصت بنقل وزارة الداخلية من موقعها الحالى إلى مكان آخر نظرا لتضرر أهالى المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالى لمصابين الشرطة خلال الأحداث يقدر بـ271 حالة، بينما وصل عدد المصابين من المتظاهرين إلى نحو 300 متظاهر.