طالب الدكتور أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، بضرورة نقل وزارة الداخلية إلى مكان آخر، بعيداً عن المواطنين وأصحاب المحلات لما أصابهم من ضرر، خلال الأحداث الأخيرة، وتحميل وزير الداخلية المسئولية عن قتل وإصابة المتظاهرين على أن يقوم مجلس الشعب بإصدار قرار بسحب الثقة من الوزير بجانب إعادة هيكلة الوزارة.
كما طالب ياسين خلال التقرير الذى أعدته اللجنة بقرار من المجلس، وبرئاسة اللواء عباس مخيمر، وعضويته، والنائب محمد أبو حامد وشريف زهران وحاتم عزام، بالوقوف على حقيقة ما أورده بعض النواب من إطلاق ضباط أمن الداخلية خراطيش على المتظاهرين أثناء انعقاد الجلسة. وطالب أيضاً بضرورة إسراع المجلس فى إصدار تشريع حول أحقية التظاهر السلمى، على أن يوضع هذا التشريع، بالمشاركة بين اللجنتين التشريعية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عودة المتظاهرين إلى ميدان التحرير، حتى يتم الكشف عن المخربين والبلطجية.
وأكد ياسين أن اللجنة بدأت عملها بمعاينة الشوارع الثلاثة المحيطة بالوزارة، وهى شارع الفلكى، الشيخ ريحان ومحمد محمود، وتبين من الحديث مع بعض المتظاهرين أن إطلاق الداخلية للخراطيش كان فى الساعات المتأخرة أمس الأول، وتم رصد وجود آثار غاز واضحة من قنابل المسيلة للدموع. وأوضح أن اللجنة قامت بعد ذلك بزيارة بعض المستشفيات التى تبين أن بها بعض المصابين بالخرطوش فى العين، وكان هناك 5 مصابين بتفجير فى الأعين فى القصر العينى، وهم أحمد محمد من بنى سويف، مصاب بانفجار العين اليسرى، ورامى فوزى فى العين اليمنى، ومحمد عوض فى اليسرى، وأحمد محمود مصاب بالعين اليسرى، وأدهم محمود جمال مصاب فى العينين، كما تضمن التقرير، وجود 7 وفيات تمت خلال الفترة من 3 فبراير 2012، وحتى يوم 6 من الشهر نفسه، والتى جاء معظمه بطلق نارى.
وأضاف ياسين، إن اللجنة زارت بعض المستشفيات، بعد ما تردد أن المتظاهرين يطلقون "خرطوش" على رجال الأمن، مما يعنى وجود إصابات من رجال الشرطة، وتبين وجود إصابتين خطيرتين، وهم اللواء أحمد مختار، وأصيب بانفجار فى العينين وكسر، والمجند رامى عبد المحسن من السويس، أصيب بكسر كامل فى الفك السفلى، بالإضافة إلى وجود 7 أشعة للمجندين، تبين إصابتهم بخرطوش.
لجنة التحقق من إطلاق الخراطيش تطالب مجلس الشعب بسحب الثقة من وزير الداخلية.. وتدعو المتظاهرين للعودة إلى التحرير لكشف البلطجية.. وتقترح نقل الوزارة بعيداً عن السكان
الثلاثاء، 07 فبراير 2012 04:10 م