عمال "تليمصر" يطالبون بفتح ملف الشركة والتحقيق مع المستثمر الفلسطينى

الثلاثاء، 07 فبراير 2012 05:37 م
عمال "تليمصر" يطالبون بفتح ملف الشركة والتحقيق مع المستثمر الفلسطينى جانب من الاعتصام
كتب هانى عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفض العاملون المعتصمون بمقر شركة العربية للراديو "تلى مصر" الاستجابة لنداء وفاء بدوى نائب مدير مكتب العمل بالعمرانية، لفض الاعتصام الذى دخل يومه الثامن بمقر الشركة، للمطالبة بحقوقهم المالية والطبية وأكد المهندس خالد عطوة أحد المعتصمين، أن العاملين يطالبون بفتح ملف الشركة لدى النائب العام فيما يخص عقد البيع الصادر من الشركة القابضة، حيث تم بيع "تلى مصر" بفروعها فى مختلف المحافظات بمبلغ 40 مليون جنيه، علما بأن ثمنه الحقيقى قد يصل إلى ضعف هذا المبلغ، كما يطالبون بالتحقيق مع مجلس الإدارة الذى يهدد العاملين بالفصل عندما يطالبون بحقوقهم، خاصة أن من يدير الشركة هو د.محمود سالم الرئيس السابق للمكتب الفنى للدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق.

وقال المهندس مصطفى الطايش أحد المعتصمين إن المستثمر الفلسطينى هانى الغزاوى الذى يمتلك أكبر نسبة أسهم فى الشركة، ويدعى تحقيقها خسائر فادحة، وأن عجلة الإنتاج توقفت، قام بتأجير 10 أدوار بمصانع الشركة لمصانع شاى وملابس وأدوية ما ينعش خزينة الشركة بـ 600الف جنيه شهرياً، إضافة إلى 100 ألف أخرى قيمة تأجيره أسطح المبانى لشبكات المحمول مما يؤكد عدم صحة ادعاءات المستثمر الفلسطينى.

وأعلنت وفاء بدوى نائب مدير مكتب العمل بالعمرانية عزمها مخاطبة وزارة القوى العاملة عن طريق الفاكس، لطلب تشكيل لجنة للتحقيق فى شكوى المعتصمين بمقر الشركة العربية للراديو "تليمصر" الذين يطالبون بحقوقهم المالية والرعاية الطبية، إضافة إلى شكوى ضد هانى الغزاوى المستثمر الفلسطينى الذى يملك أكبر نسبة أسهم بالشركة، ويدعى أنها لا تحقق أرباح ما يضطره لبيع بعض الأراضى وتسريح بعض العمالة.

وأكدت وفاء بدوى لـ"اليوم السابع" أنها علمت بالأمر عن طريق حضورها إلى مقر الشركة والتعرف على مطالب العمال الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، وطالبت بتدخل الوزارة لتحقيق المطالب، لافتة إلى رفض الوزارة فى الفترة الماضية لطلب الغزاوى بالغلق الجزئى للشركة وتسريح بعض العاملين عن طريق الإجازات الإجبارية.

وقالت إن بيع المستثمر الفلسطينى لأجزاء من الأرض التابعة للشركة يعد مخالفة للقانون، خاصة أن تلك الأرض تتبع هيئة الاستثمار وإذا تم بيعها تباع كمصنع أو شركة ولا تباع سكنى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة