"النقل والمواصلات" تدرس إمكانية تغيير تعريفة المرور بقناة السويس بالجنيه المصرى.. وتشكيل لجنة ثلاثية لبحث المطالب الفئوية لوقف الإضرابات.. و"التعليم" تستدعى الوزير لمناقشة مستحقات المعلمين

الثلاثاء، 07 فبراير 2012 03:47 م
"النقل والمواصلات" تدرس إمكانية تغيير تعريفة المرور بقناة السويس بالجنيه المصرى.. وتشكيل لجنة ثلاثية لبحث المطالب الفئوية لوقف الإضرابات.. و"التعليم" تستدعى الوزير لمناقشة مستحقات المعلمين المهندس صبرى عامر - رئيس لجنة النقل والمواصلات
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، برئاسة المهندس صبرى عامر، دراسة إمكانية تعامل السفن التجارية، المارة بقناة السويس، بالعملة المصرية بدلاً من الدولار الأمريكي، وإعادة المشروع القومى الذى يهدف لإقامة جسر يربط بين مصر والسعودية.

ووافقت اللجنة، بشكل مبدئى، على مقترح "عامر" بتشكيل لجنة ثلاثية، وصفها أحد النواب بـ"ديوان المظالم"، تضم أحد أعضاء هيئة المكتب واثنين من النواب؛ لمقابلة أصحاب المطالب الفئوية فى القطاعات المختلفة التى تتعلق بأعمال اللجنة، للوقوف على مشاكلهم ومقترحاتهم فى القطاع، على أن تتعهد اللجنة بحلها مع المسئولين، للتصدى للإضرابات والاعتصامات التى تعطل المصالح الحكومية.

وقال "عامر"، معلقاً على المقترح، "لا يصح لسائقى القطارات أن يقوموا بإضراب ونخليهم يخبطوا رأسهم فى الحيط"، فى إشارة لضرورة الاستماع إليهم وحل مشاكلهم، مفوضاً مقررى اللجنة بتقديم مقترح بشأن الآلية التى ستعمل بها اللجنة لعرضها على "النقل" فى جلستها المقبلة، وسط مقترحات بتعميم "اللجنة الثلاثية" على جميع اللجان النوعية بعد عرضها على الدكتور محمد سعد الكتاتنى.

ورد "عامر" على مناقشات أعضاء اللجنة، حول علاقة رئاسة الجمهورية بإيرادات قناة السويس، قائلاً: "موازنة قناة السويس تدخل فى الموازنة العامة، ولكن المشكلة كانت فى الإنفاق وعدم وجود تفاصيل تحدد وجه إنفاق الإيرادات".

وطالب "عامر" بالاتصال بوزير النقل للاطلاع على تفاصيل المرسوم الذى أصدره المجلس العسكرى، أمس، بشأن موافقة البنك الدولى على منح هيئة السكك الحديدية قرضاً بمبلغ 330 مليون دولار لتحديث نظم الإشارات فى الوجه القبلى، وعما إذا كان سيعرض المشروع على مجلس الشعب من عدمه، قائلاً: "لابد من الاطمئنان على آلية الاتفاقية ومناقشتها مع النواب بجلسة عامة، حتى لا يتم التعدى على اختصاصات المجلس التشريعى".

وانتهت مناقشات أعضاء اللجنة حول قضية انتشار أبراج المحمول بالمناطق السكنية إلى تقديم كل من خالد عبد العزيز شعبان، وحنان أبو الغيط، وعبد الفتاح عيد، طلبات إحاطة لوزير الاتصالات للوقوف على آلية تأمين المواطنين من أضرار تلك الشبكات، كما تدرس اللجنة دراسة صناعه اللؤلؤ فى خليجى السويس والعقبة، لما تحققه من أرباح تصل إلى مليار جنيه سنوياً، ولاقى المقترح الذى تقدم به النائب محمد زعفان قبولاً بين أعضاء اللجنة.

وطالب "عامر" بمتابعة أعضاء اللجنة لأداء وزارة الاتصالات، فيما يخص التصويت الإلكترونى داخل المجلس، بعدما اقترح النائب مجدى عبد المعبود بحث إمكانية التصويت الإلكترونى داخل المجلس وبالانتحابات.

ويشارك وفد من اللجنة فى المؤتمر الذى تعقده وزارة الاتصالات بالقرية الذكية الخميس القادم، لمناقشة كيفية استفادة ذوى الاحتياجات الخاصة من تكنولوجيا المعلومات.

من جانبها، قررت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب استدعاء وزير التربية والتعليم، لمناقشته فى طلبات الإحاطة المقدمة حول مستحقات المعلمين وتثبيتهم.

وأكد أعضاء اللجنة، فى اجتماعها أمس، على ضرورة العمل على وضع خطط لتطوير التعليم فى مصر بالتوازى مع حل مشكلات المعلمين والطلاب، وقال الدكتور عمرو الشوبكى: إن أى وزير، حتى لو كان من قلب ميدان التحرير، لن يستطيع أن يقوم بالتغيير والتطوير فى ظل المؤسسات الحالية، وأكد على ضرورة وضع خطط لتطوير التعليم والقضاء على الأمية، وألا نكتفى فقط بالدور التشريعى والرقابى.

وأشار "الشوبكى" إلى أن مصر من أعلى 9 بلدان على مستوى العالم من حيث أمية المواطنين، والتى تصل نسبتها إلى 30%، مشددًا على ضرورة وضع خطط تطوير لمحو الأمية، والنظر إلى تجارب البلدان التى حققت نجاحات فى محو الأمية، مثل تركيا التى انخفضت الأمية فيها من 25% إلى 5% فقط.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة