النجار: عودة الأمن "قرار سياسى ".. وهناك أطراف لا تريد حقن الدماء

طالب الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب عن حزب العدل كل من ينكر استخدام قوات الأمن المركزى طلقات الخرطوش ضد المتظاهرين أمام وزارة الداخلية أن يذهب إلى القصر العينى ويراجع أشعة المصابين ليتأكد من الحقيقة.

وأكد النجار أنه اجتهد أكثر من مرة فى المشاركة فى مبادرات لحقن الدماء، ولكنها لم تنجح لأن هناك أطرافا لا تريد حقن الدماء وما زالت تكذب وتضلل الرأى العام.

وأشار النجار إلى أن ما رأيناه من تأمين كامل لعملية الانتخابات يجعلنا نوقن أن عودة الأمن قرار سياسى، مؤكدا أن إزهاق أرواح البشر وتمزيق أجسادهم ليس هو الوسيلة لتحقيق الأمن

ورفض النجار كل من يربط بين مطالب سرعة إنهاء الفترة الانتقالية وبين اتهام بأن أصحاب هذه المطالب هم ضد الجيش، ويريدون تفكيك الدولة، مؤكدا أنه أكثر الناس حرصا على وحدة الوطن، إلا أن اختلاف حزبه مع الأداء السياسى للمجلس العسكرى يعطيه الحق بالمطالبة بسرعة إنهاء الفترة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين حتى لا تتكرر كوارث جديدة تسيل فيها دماء جديدة.