المحكمة الليبية تجدد حبس 17 صيادًا والأهالى يطالبون الخارجية بالتدخل

جددت، اليوم، المحكمة الليبية بطرابلس تجديد حبس 17 صياداً مصرياً كانوا على متن مركب الصيد "حسين حسن"، وألقت عليهم قوات السواحل الليبية قرب المياه الإقليمية الليبية منذ شهرين، ومن يومها وتجدد المحكمة الليبية حبسهم.

وناشد أهالى 60 صياداً مصرياً الخارجية المصرية بالتدخل للإفراج عن الصيادين المحتجزين بليبيا على متن خمس مراكب صيد منذ شهرين، فى مينائى مصراته وطرابلس، حيث تم إلقاء القبض عليهم وإجبارهم على دخول المياه الإقليمية الليبية من قبل خفر السواحل الليبية، برغم أنهم كانوا فى طريقهم لجزيرة مالطا فى رحلة صيد هناك، بحجة قربهم من المياه الإقليمية الليبية.

وأكد أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ ومن أهالى قرية ببرج مغيزل، أن الصيادين يستغيثون برئيس مجلس الوزراء، وبوزير الخارجية، للتدخل للإفراج عن الصيادين، وعودتهم بمراكبهم، خاصة أن المركب الواحد ثمنه حوالى مليون جنيه، وأن احتجاز المراكب بليبيا تعد كارثة على صاحب المركب، مضيفًا أن هناك 15 مركب صيد تم احتجازها بليبيا منذ عامين، وعاد عدد من الصيادين كانوا على متنهم، فيما تم احتجاز المراكب، وهو ما يعد خسارة كبيرة لأصاحبها، فالقرية خسرت 15 مليون جنيه ثمن الـ15 مركب صيد، فهل يتدخل رئيس الوزراء مع الحكومة الليبية لعودة هذه المراكب.

وقال على حسن حسين، 56 سنة، صاحب مركب "الحاج حسين"، نريد من رئيس مجلس الوزراء الدكتور الجنزورى أن يبرم اتفاقًا مع الجانب الليبى بعدم إلقاء القبض على المراكب المصرية التى تمر بالمياه الإقليمية الليبية، أو بالقرب منها، أو التى تمر بعيداً عنها، خاصة أن مراكب الصيد لا يتم توقيفها إلا فى ليبيا وتونس فقط، برغم أن المراكب تكون قريبة للمياه الإقليمية لعدد من الدول، ولم يحدث ذلك، خاصة أن الجنزورى مشهور بذكائه وقدرته على إحقاق الحق، ونحن كأصحاب مراكب أو صيادين مضطرين للتوجه فى رحلات صيد للدول الأخرى، لأن عمليات الصيد هنا فى النيل ومياه البحر المتوسط فى رشيد وبرج مغيزل شبه معدومة لعدم وجود الأسماك، والدولة لا تهتم بنا ولا تراعى مصالحنا، متسائلاً: إلى متى سنظل منبوذين وكأننا لسنا مصريين.