القانون هو الحل

اختلط الحابل بالنابل، لم يعد معروفا من مع من ؟ ومن ضد من ؟ تاهت العديد من المعانى والدلائل والحقائق بعد أن اختلطت الأحداث وفرضت غموضا عميقا وغريبا على المستقبل بعد أن أظهرت التطورات محاولة البعض من هنا أو هناك لاستخدام أدوات ديمقراطية فى اتجاه يخدم تصوراته ورؤاه أكثر مما يهدف لرصد الأسباب الحقيقية وراء ما يجرى وكيفية تلافيها مستقبلا.
البعض يسعى لاتهام بعض وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، والبعض الآخر يسعى لاتهام الفلول أو دولة طرة، والبعض الثالث يتهم ما يسميه أعداء الثورة وهو يقصد فريقا من داخل صفوفها، والبعض الرابع يتهم المجلس العسكرى، والخامس يتهم الشرطة، وهكذا تنوعت الاتهامات مما يخشى معه ضياع الحقائق، والوصول إلى نتائج غير حقيقية لعلاج الأزمة، إضافة إلى توجيه الأزمة ناحية تأجيج صراع داخلى يبدو أنه فى سبيله للتفاقم خلال الأيام القليلة المقبلة.
فى مصر الآن برلمان منتخب، وهو المؤسسة الوحيدة التى اختارها الشعب حتى الآن، برلمان يحمل صكوك الشرعية التى يمكن أن يضفيها على القوانين والقرارات، وهو المطالب بأن يتولى مسئولية التعامل المباشر مع الأزمة الطاحنة التى يواجهها الوطن، وهو الأقدر الآن بين كل مؤسسات الدولة على القيام بهذا الدور فى إطار مسئوليات أخرى عديدة.
لم يعد مجديا الانتظار على أوضاع باتت تمثل عائقا أمام المستقبل أو أمام التطوير الديمقراطى المطلوب، خصوصا وأن هذه العوائق تعد جزءا من الأزمة الحالية وغيرها من المشكلات التى أثارت أزمات عديدة وينتظر أن تفعل الأمر نفسه فى المستقبل المنظور.
مطلوب وبمنتهى السرعة صدور قانون تنظيم حقوق التظاهر والإضراب والاعتصام، لصياغة قواعد ممارسة هذه الحقوق وتحديد الفروق بين الحقوق وادعاءات الحقوق، وتسهيل حق المواطنين فى ممارسة حقوق الاحتجاج المختلفة بما يضمن أمن وسلامة المجتمع وحقوق فئات المجتمع المختلفة.
من الغريب والمثير أن نتجاهل استمرار العمل بقانون صادر فى عهد الحماية البريطانية وتحديدا العام 1914، ومازال سارى المفعول حتى الآن، ومن الغريب أيضا أن يغيب عن الأذهان مدى الاحتياج لمثل هذا النوع من التشريعات فى مرحلة انتقالية يعد التظاهر والاعتصام والإضراب فيها من أسهل وسائل الاستخدام ومن أصعب الإجراءات على الأوضاع الأمنية فى آن.

ستظل الخلافات قائمة وربما تتفاقم قريبا إذا ظللنا نتجاهل أهمية إصدار مثل هذا القانون، فبدونه سوف يستمر الخلاف القائم بين ما هو شرعى وما هو غير ذلك، وسيتبادل أنصار هذا الاتجاه الاتهامات مع أنصار الاتجاه الآخر، وسنواصل الدوران فى دائرة مفرغة من المشاكل دون مرجعية قانونية تفصل ما بين الشرعى وما بين التعدى على الشرعية.