التوافق الشعبى يطالب بوضع الدستور دون وصاية "العسكرى"

قال التوافق الشعبى إنه بعد نجاح الثورة المصرية المجيدة فى الإطاحة ببعض رموز النظام السابق، تبـَّـقَى استحقاقات واجبة التنفيذ حتى تكتمل الثورة ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة)، حتى نتمكن من البدء بعدها فى هيكلة مؤسسات الدولة على أسس سليمة، مطالبا بتحقيق 6 أمور منها كتابة الدستور بدون وصاية من المجلس العسكرى.

وأضاف التوافق فى بيان له اليوم: "نظرا لتكرار الأداء المرتبك للقائمين على شئون الدولة والذى وصل بالبلاد الى مالا يتمناه أى مخلص، حيث تجلى ذلك فى مذبحة بورسعيد، وكذلك فى المعالجة الأمنيةى العنيفة لأحداث وزارة الداخليه رغم كل المبادرات، فقد قررت قوى التوافق الشعبى الدخول فى اعتصام أمام مجلس الشعب لحين تنفيذ مطالب الشعب العاجلة".
تمثلت المطالب المعلنة من قبل القوى السياسية والشخصيات العامة أعضاء التوافق فى 6 أمور هى إعلان مجلس الشعب عن احترام إرادة الشعب واختياره فى استفتاء مارس بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الدستور، مع التأكيد على كتابة الدستور بدون وصاية من المجلس العسكرى وبعد خروجه من الساحة السياسية والإعلان عن ذلك رسمياً، وذلك تفعيلاً لاختصاص مجلس الشعب، دون سواه، بتقرير السياسة العامة للدولة.

إضافة إجراء الانتخابات الرئاسية بحيث يتم نقل كافة السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب فى موعد أقصاه إبريل 2012، والإعلان عن ذلك رسمياً، والاصرار على منع أى صفة سياسية للمؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، والتأكيد على أن اختصاص المؤسسة العسكرية الوحيد، كما فى كل الدول المتقدمة، هو الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وأن جميع القرارات السياسية والإستراتيجية للدولة من اختصاص السلطات المنتخبة (البرلمان والرئيس) فقط، ومطالبة مجلس الشعب بإعلان ذلك رسمياً.

كما طالب البيان، الاستعانة بالخبرات السياسية والحقوقية والأمنية المستقلة لوضع رؤية لإعادة هكيلة وزارة الداخلية، بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون، والزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية، مستقلة عن المؤسسة العسكرية، واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.

وطالبت قوى التوافق الشعبى أيضاً قيام مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من التعدى على أرواح ودماء المصريين واستخدام العنف ضدهم، وتقديم الحل السياسى على الحل الأمنى مع سرعة تقديم المتورطين فى دماء وأرواح المصريين إلى محاكمات عادلة وسريعة، إضافة إلى إقالة النائب العام من منصبه فوراً، وتعيين آخر بموافقة مجلس الشعب.

وأكدت قوى التوافق الشعبى أن جهودها لاستكمال الثورة لن تتوقف حتى تتحقق جميع أهدافها المشروعة والتى قامت الثورة من أجلها، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمى مفتوحة، مضيفه بأنها بصدد الإعلان عن مشروع لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وطرحه للنقاش، والمشروع من إعداد مجموعة من المهتمين والخبراء بالشؤون الحقوقية والسياسية والأمنية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والمستقلين.