الاتحاد الأوروبى يبحث فرض عقوبات على البنك المركزى السورى

قال دبلوماسيون أوروبيون اليوم، الثلاثاء، إن دول الاتحاد الأوروبى تعمل على فرض جولة جديدة من العقوبات على سوريا وتأمل فى الانتهاء من ذلك فى موعد أقصاه 27 فبراير.

وأوضح الدبلوماسيون أن العقوبات ستشمل تجميدا لأصول البنك المركزى السورى ومعظم التعاملات معه، كما ستشمل حظرا على استيراد وتصدير الفوسفات والألماس والذهب وغيره من المعادن النفيسة.

وقال دبلوماسى "جولة أخرى من العقوبات المالية مطروحة على الطاولة"، مضيفا أنها تتمتع بمساندة كاملة من فرنسا وألمانيا.

وأشار إلى أن العقوبات ستتضمن تجميد أصول البنك المركزى السورى وحظر أى تعاملات معه تعتبر غير شرعية العقوبات ستتضمن أيضا حظرا على الواردات والصادرات من الفوسفات والذهب والمعادن النفيسة والألماس."

وأكد دبلوماسيون أن دول الاتحاد تبحث أيضا فرض حظر على الرحلات التجارية من سوريا وإليها لكن الاتفاق على ذلك أقل ترجيحا.

وقال أحد الدبلوماسيين "الهدف الواقعى هو الاتفاق على العقوبات بحلول 27 فبراير حين يلتقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، لكن يمكن أن يحدث ذلك أيضا قبل هذا الموعد."

وتجدد الحديث عن العقوبات مع استئناف القوات السورية لقصفها لمدينة حمص فى إطار حملة الرئيس السورى بشار الأسد لقمع الانتفاضة الشعبية ضد حكمه.