أزمة البوتاجاز تواصل اشتعالها فى المحافظات.. وسعر الأسطوانة يقفز إلى 60 جنيها.. ووزير التموين يستعرض إنجازاته عن تخزين الأقماح ويؤكد "أنا مش نايم فى العسل".. و"الداخلية" تشن حملات مفاجئة على المحافظات

فى الوقت الذى تجتاح فيه أزمة أسطوانات البوتاجاز العديد من المحافظات بسبب فشل أجهزة الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع، مما أدى إلى تهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مختلفة، تجاهل الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه اليوم مع قيادات الوزارة وبحضور الصحفيين الحديث عن أزمة البوتاجاز، حيث استعرض بعض إنجازاته فى تخزين عملية تخزين الأقماح وأنه تم افتتاح ثلاثة صوامع منذ شهر فبراير من العام الماضى، وحتى الآن، إضافة إلى أنه سيتم افتتاح صومعة أخرى خلال شهر ماس المقبل.

المثير فى الأمر أنه بمجرد دخول "جودة" قاعة الاجتماعات أكد أن وزير الزراعة اعتذر عن لقاء اليوم، وأن الهدف من وجود وسائل الإعلام هو معرفة أننا نعمل بشكل جيد، من أجل المصلحة العامة وأن مهمة وزارة التموين خلال هذه المرحلة ضمان الأمن الغذائى للوطن، وكذلك تحقيق الأمن الغذائى للمواطن، وأن ما يؤكد ذلك استلام الوزارة 2،6 مليون طن قمح خلال العام الماضى، ومن المتوقع زيادة استلام المحصول من المزارعين إلى 3 ملايين طن خلال العام الحالى، قائلا: "أنا مش نائم فى العسل وشكرا للإعلاميين على الحضور".

حديث الوزير لم يتجازو سوى دقيقتين للكلام عن إنجازاته فى عملية تخزين الأقماح دون إعطاء الفرصة للإعلاميين لطرح الأسئلة التى تشغل الرأى العام، وهى فشل الحكومة فى ضبط منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز رغم وجود كيان منفصل يسمى وزارة التموين ولديها العديد من الأجهزة الرقابية التى تمكنها من ضبط منظومة التوزيع، حتى المشاجرات والمشادات بين المواطنين وأصحاب المستودعات هى الطريق الوحيد للحصول على أسطوانة البوتاجاز.

فى سياق متصل تواصل أزمة البوتاجاز اشتعالها فى العديد من المناطق خاصة بين السريات والهرم والوراق والوايلى بالجيزة والسيدة زينب والزاوية الحمراء بالقاهرة فى ظل تقاعس مفتشى التموين عن مراقبة المستودعات ومنافذ التوزيع، حيث اتهم الأهالى أجهزة الرقابة بتواطؤها مع أصحاب المستودعات وعدم تحرير المحاضر للمخالفين حتى وصل سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 60 جنيها فى السوق السواء .

على جانب آخر، اشتكى بعض أصحاب المخابز بمنطقة حدائق من عدم وجود السولار بشكل كافٍ فى المحطات، الأمر الذى سيؤدى إلى توقف المخابز البلدية عن العمل، وعدم تمكنهم من إنتاج الخبز المدعم، مؤكدين أنهم خاطبوا المسئولين فى وزارة التموين بضرورة توفير السولار، حرصا على عدم التوقف عن إنتاج الخبز نظرا لاستغلال بعض المحطات الأزمة لحجب السولار عن المواطنين لبيعة بأسعار مرتفعة حتى وصل سعر اللتر إلى أكثر من 180 قرشا.

فى الوقت ذاته شكلت الإدارة العامة لمباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء، مجموعات عمل ضمت 40 ضابطا بالتنسيق مع مفتشى التموين للمرور المفاجئ على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع فى مختلف المحافظات للتأكد من ضبط منظومة البيع للمواطنين وعدم تلاعب البعض فى الكميات وتهريبها للسوق السوداء .