وزير المالية:إجراءات عاجلة لتامين الحصيلة الضريبية

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات العاجلة لتأمين الحصيلة الضريبية للموسم الضريبى الحالى، حيث ينتهى موسم تقديم الإقرارات الضريبية فى 31 مارس المقبل بالنسبة للإفراد و30 إبريل بالنسبة للشركات.

وقال السعيد إنه أصدر توجيهات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية لإعداد منشور يوزع على كافة المأموريات الضريبية فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بشان عدم قبول أى مبالغ مالية أو شيكات من ممولى الضرائب مع إقراراتهم للموسم الحالى، مع توجيههم لدفع قيمة الضرائب المستحقة فى فروع البنوك التجارية المشاركة فى نظام المدفوعات الإلكترونية الحكومية والبالغ عددها نحو 1400 فرع بنكى، ويمكن للممول التعرف على فروع البنوك المتعاملة بالمنظومة من خلال الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وعنوانه www.incometax.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه 19897.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور أحمد الباز مستشار الوزير للمدفوعات الإلكترونية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance.
وأوضح السعيد أن هذه التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أية مخاطر أو تهديدات قد تواجهها فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها مصر حاليا، والتى تسببت فى تعرض مأموريتى قصر النيل وعابدين للحرق مؤخرا، مشيرا إلى أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزى المصرى لتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية كى تتحمل هذا العبء فى ظل هذه الظروف.
وأضاف أن التعليمات تتضمن أيضا ضرورة إدخال بيانات كافة الإقرارات الضريبية التى يتم تلقيها من الممولين يوماً بيوم على قاعدة المعلومات الالكترونية للمصلحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتامين تلك الإقرارات بحيث يتم إرسال نسخ منها لتصويرها ووضعها على أفلام ميكروفيلم تضاف لأرشيف المصلحة الإلكترونى.
وبالنسبة لنظام المدفوعات الإلكترونية أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا النظام يقدم خدماته بالفعل منذ فترة ، وهو متاح فى 1400 فرع تابعة لـ24 بنك تجارى تغطى جميع أنحاء الجمهورية، ويشرف عليه مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى والتابع لوزارة المالية والذى تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية، وهذا النظام للدفع يربط من خلال شبكة الكترونية مؤمنة فروع البنوك المشاركة مع جميع المأموريات الضريبية على مستوى مصر كلها ومع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ومن خلال شاشة موجودة فى فروع تلك البنوك يمكن للممول معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه، وبالتالى دفعها بالكامل مع الحصول على شهادة بنكية بالسداد، ثم يقوم البنك التجارى بإخطار البنك المركزى بالقيمة لإضافتها لحظيا إلى حساب الخزانة الموحد وكل هذه العمليات تتم فى دقائق معدودة ودون أى مخاطر على الإطلاق.
من جانبه أشار إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance أن خدمات المدفوعات الإلكترونية تشمل بجانب دفع ضرائب الدخل، إمكانية سداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، وذلك من خلال فروع بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة التجارى الدولى وبنك الشركة العربية المصرفية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك الإسكندرية وHSBC وسيتى بنك وعودة وبنك الاتحاد الوطنى والبنك العربى وبيريوس والمصرى الخليجى والمصرى لتنمية الصادرات والبنك الوطنى المصرى، وبنك بى إن بى باريبا مصر والتنمية الصناعية والعمال المصرى والاستثمار العربى، وكريدى اجريكول والمصرف المتحد والتعمير والإسكان والأهلى المتحد والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال.
وقال إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى التى تديرها شركة e-finance هى وصلة الربط بين جميع أطراف المنظومة مثل البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر ووزارة المالية بجميع مصالحها الإدارية والمحول القومى "شركة بنوك مصر"، مشيرا إلى أن الشركة لديها شبكة مشفرة ومؤمنة وفق أعلى المعايير الأمنية لضمان سرية البيانات وفقا لمحددات البنك المركزى ووزارة المالية والتى تضمنتها مذكرة التفاهم بين البنك المركزى ووزارة المالية والتى حددت أنشطة e-financeومعايير اداء تلك الأنشطة.