وزير البترول يعترف أمام نواب الشعب: 20 مليار جنيه دعم البوتاجاز لا تصل للمواطن.. ووصول الأسطوانة للمستهلك بلا وسيط يحل الأزمة

اعترف عبد الله غراب، وزير البترول، بأن الدعم المقرر على البوتاجاز والذى يصل إلى 20 مليار جنيه سنويا لا يصل إلى مستحقيه، نتيجة وجود وسيط بين جهات التعبئة وبين المواطنين، مشيراً خلال جلسة مناقشة أزمة البوتاجاز بمجلس الشعب اليوم بناء على طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب، إلى أن الدعم يستهدف إيصال أنبوبة البوتاجاز للمواطن بتكلفة جنيهين ونصف جنيه، إلا أن المواطن لا يحصل على هذه الميزة، نتيجة قلة حصيلة أصحاب المستودعات من بيعها، حيث يصل إجمالى عائد كل مستودع رسميا 1200 جنيه شهريا فقط، وهو ما يعكس وجود خلل فى المنظومة، فالعمولة غير كافية بما يتسبب فى خلق سوق سوداء.

وأوضح وزير البترول أن أكثر من 90% من المستودعات قطاع، وهو ما يتسبب بشكل كبير مع ضعف العمولة فى السوق السوداء فى ظل سعى المستودعات الى تحقيق أرباحا.

وقال إن حل مشكلة الأنابيب يستلزم إيصال الأنبوبة إلى المنزل بعيدا عن المستودع، وأشار إلى أنه عام 2011 وصل الغاز الطبيعى إلى 600 ألف وحدة، إلا أن الإمكانيات الفنية تحول دون وصول الغاز الطبيعى فى عام واحد. وأضاف: "رغم أننا أوصلنا الغاز إلا أن استهلاك البوتاجاز مازال كما هو".

فيما علق الدكتور محمد سعد الكتاتنى على حديث الوزير قائلا: "طلبات الإحاطة قدمت من النواب لتسمع حلا للأزمة، وليس مجرد توصيف للمشكلة".

وقال الوزير معقبا: "حل الأزمة يكمن فى ضمان توصيل الأنبوبة للمواطن بدون اللجوء المستودعات، وأرجع الوزير سبب المشكلة الرئيسى إلى الخلط بين الاستهلاك المنزلى والتجارى قد تم تزويد التجارى بنسبة 20% وهو ما سيقلل من الاستهلاك".

وأكد أن مصر بها 2850 مستودعا فى مصر 90% من القطاع الخاص، فى حين أن شركة بتروجاز تقوم بتوفير 10 % من احتياجات المواطنين، وأوضح الوزير أن احتياجات مصر 12 ألف طن فى الصيف، بينما تزيد الاحتياجات إلى 14 ألف طن فى الشتاء، مؤكدا أن حل أزمة البوتاجاز أصعب بكثير من مواجهة أزمة البنزين.