مستشار بهيئة قضايا الدولة: برلمان الثورة مازال يعمل بلائحة المخلوع

انتقد المستشار عبد الرحمن الجارحى، المستشار بهيئة قضايا الدولة، أداء مجلس الشعب اليوم، مستنكرا أن يتطلع المصريون إلى مجلس الشعب الجديد باعتباره أول مؤسسة منتخبة بعد الثورة تعبر عن الشعب المصرى ويستخدم البرلمان نفس أدوات البرلمان السابق، وعلى رأسها اللائحة الداخلية للمجلس والتى وضعت عام 1972 وعدلت سنة 1979.

وقال الجارحى، إن هذه اللائحة وضعت فى زمن الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، ومن ثم لرئيس مجلس الشعب فقد تم وضعها لبرلمان غير برلمان الثورة، وفيها الكثير من أوجه العوار التى تحتاج إلى مراجعة عاجلة من المجلس بعد اكتمال تشكيل لجانه بحيث يترتب على هذا التعديل المزيد من المشاركة من داخل المجلس فى إدارته وإنهاء انفراد رئيس المجلس بمعظم أمور إدارته مطالبا بتقليص صلاحيات والاختصاصات الكبيرة لرئيس مجلس الشعب، والتى لا تتناسب مع برلمان الثورة.

وأضاف الجارحى أن لائحة المجلس الحالية تخالف الإعلان الدستورى، وذلك لأن الفصل فى عضوية أعضاء المجلس أصبح - بموجب المادة 40 من الإعلان الدستورى - من اختصاص محكمة النقض والتى تجعل من تقرير محكمة النقض هو الفيصل فى صحة العضوية أو بطلانها فتكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس بقرار المحكمة، ولكن لائحة المجلس الحالية وفى المواد 347 وما بعدها إلى المادة 355 والتى تنظم صحة العضوية ما زالت تجعل من مجلس الشعب سيد قراره.

كما طالب بتعديل اللائحة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتعامل المجلس مع تقارير الأجهزة الرقابية، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يقدم تقارير للمجلس عن أداء الحكومة فيما يخص الموازنة العامة للدولة والمال العام بصفة عامة وقال "يجب أن تتضمن اللائحة نصا يُلزم المجلس بإحالة ما تتضمنه هذه التقارير من مخالفات مالية تشكل جريمة اعتداء على المال العام إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالة ما يتكشف من جرائم إلى المحاكمة"، حيث إن علم المجلس بجرائم الاعتداء على المال العام وإهداره من قبل أى مسئول تنفيذى وعدم إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق أو ندب قاض للتحقيق يعتبر فى الحقيقة تسترا على جريمة وإخفاء مجرم عن أعين العدالة، وهو أمر معاقب عليه بموجب قانون العقوبات وأن وجود نص فى اللائحة يلزم المجلس بإحالة هذه التقارير إلى جهات التحقيق ومنع البرلمان من المؤامرات السياسية.

لافتا أيضا إلى خلو اللائحة الداخلية من إلزام الأعضاء بتقديم إقرار الذمة المالية عند الانتخاب بالمجلس، كما أن ميزانية البرلمان لا تخضع للرقابة أو المراجعة من أية جهة، وهذا لا يتفق مع المرحلة المقبلة وتوجهاتها من إعلاء لمبدأ الشفافية والمحاسبة والحفاظ على المال العام.

وشدد على ضرورة إدخال نظام التصويت الإلكترونى فى مجلس الشعب ولا يجب أن يكون برلمان هذه الثورة لا يزال يستخدم أساليب القرن الماضى.