"مستثمرون ضد الفساد" تطالب بكشف أسباب منع "الملوانى" من السفر

قال محمد مصطفى رئيس جمعية "مستثمرون ضد الفساد" – تحت التأسيس- إنه لابد من الإعلان بشكل واضح عن أسباب منع ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة من السفر نظرا لما سيتسبب فيه هذا الغموض من تأثير سيئ على أسهم الشركة بشكل خاص والسوق بشكل عام بسبب ما تمثله هيرميس من مكانة فى السوق ولدى المستثمرين.

وأضاف رئيس "مستثمرون ضد الفساد" أن الغموض الذى يحيط بالقرار سواء من مصلحة الجوازات أو من الشركة نفسها التى جاء إفصاحها للبورصة مقتضبا وغير واضح ولم تذكر الأسباب لذلك يفح المجال للتكهنات التى ربما تكون صحيحة وربما تكون خاطئة، وهو ما سيخلق حالة من القلق وعدم الثقة فى السوق ستضر أسهم الشركة والمساهمين فيها بشكل كبير.

وقال مصطفى إن من شروط أى سوق فى العالم أن يكون فيه إفصاح كامل وسريع، وأن غياب الإفصاح فى السوق مشكلة خطيرة يجب ألا تسكت عليها إدارة البورصة وإدارة الرقابة المالية، وهما الجهتان المسئولتان عن تطبيق قواعد القيد بما فيها من إفصاح كامل لمصلحة المساهمين والمستثمرين والسوق أيضا، وأى تقصير من هذه الجهات سيكون اتهام لها بالإضرار بالسوق.

ولفت مصطفى إلى أنه لابد من إيضاح الأسباب بشكل فورى فقد يكون المنع من السفر إجراء عاديا لطلب الملوانى للشهادة فى إحدى القضايا مثلا كما حدث مع الدكتور ممدوح حمزة مثلا.

وكان مدير إدارة الجوازات بمطار القاهرة اللواء مجدى السمان قال إنه "بالفعل تم منع ياسر الملوانى من السفر خارج مصر الأحد بناء على قرار من النائب العام، ولا يوجد لدينا تفاصيل المنع ولكن الاسم موجود لدينا فى قائمة الممنوعين من السفر".

والمجموعة المالية هيرميس هى أكبر بنك استثمار إقليمى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعرض سهم الشركة لتراجع عنيف خلال تعاملات اليوم فى أول تعاملات البورصة عقب الإعلان عن قرار المنع من السفر بنسبة 4.5%، ليتراجع من مستوى 11.53 جنيه للسهم إلى 11.01 جنيه للسهم حتى كتابة هذا التقرير.