مذكرة قضاة "الاستقلال" لـ"العليا" بسلبيات المرحلة الأولى لـ"الشورى"

تقدم المستشارون هشام جنينة، وهشام رءوف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، ووليد الشافعى نائب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وسعيد محمد المحامى العام بنيابة النقض، بمذكرة للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، حول سلبيات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى، وتتضمن مقترحات لتفاديها فى المرحلة الثانية.

وأشار القضاة فى مذكرتهم إلى قرارات اللجنة لإصلاح الأخطاء فى انتخابات مجلس الشعب منها، تحسين مستوى طباعة أوراق التصويت ووضوح الأسماء والرموز بشكل أفضل كثيرا، مما حدث بانتخابات مجلس الشعب، وجعل الفرز فى اللجان الفرعية بعد إجراء التعديل التشريعى اللازم، واستخدام الصناديق البلاستيكية بما فى ذلك من مزايا خفة الوزن والشكل الحضارى.

وأوضحت المذكرة أن انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشورى شهدت أخطاء وسلبيات، منها خلو أوراق التصويت من الترقيم، مما تسبب فى مشكلات كثيرة أثناء عملية التصويت و مشكلات أكثر أثناء عملية الفرز، واستمرار وجود تشابه بين كثير من الرموز الانتخابية الممنوحة للمرشحين، والإصرار على أن تتم عملية التصويت على يومين متتالين دون مقتضى أو مبرر منطقى بما فى ذلك من جهد ضائع وإهدار لموارد بلا طائل، وإسناد عدد ثلاثة لجان انتخابية لكل قاض رغم أن ذلك فوق القدر الطبيعى الممكن أن تتحمله كل لجنة سواء من حيث ازدحامها بعدد من أمناء وأعضاء اللجان الذين يبلغ عددهم فى هذه الحالة ثمانية عشرة، بالإضافة إلى عدد ستة صناديق ومن الممكن بعد ذلك تخيل كيف يتسع المكان للناخبين أنفسهم.

وتضمنت المذكرة أيضا أن عدد الناخبين المقيدين باللجان الثلاث يبلغ حوالى أربعة آلاف وخمسمائة ناخب فى المتوسط، و"بالطبع هل يمكن تصور ما كان سيحدث فى حالة وجود إقبال حقيقى على التصويت؟، على العكس مما حدث من عزوف الناخبين عن الحضور، وأنه من غير المقبول القول بأن اللجنة العليا للانتخابات توقعت عدم إقبال الناخبين، وأن ذلك بسبب إسناد اللجان الثلاث لكل قاض إذ يحق لنا فى هذه الحالة التساؤل ثانية عن سبب الإصرار على إجراء التصويت على يومين متصلين.

وتساءل مقدمو المذكرة عن سبب استخدام ورقة للتصويت كبيرة الحجم فى اللجان التى يوجد بها عدد كبير من الناخبين فيبلغ طول الورقة و عرضها تقريبا متر × متر، وهو نفس ما كان متبعا فى انتخابات مجلس الشعب، وهو يتسب فى ارتباك الناخب وعدم قدرته على التركيز واختلاط الأمر عليه، فيستغرق وقتاً أطول فى عملية التصويت، فى حين أن طباعة الورقة فى الحجم الطبيعى ولعدة صفحات تمكن المطلع عليها من التركيز بشكل أفضل ولا تسبب خلطا عليه.

وأشاروا إلى استمرار الشكاوى من انتهاك الصمت الانتخابى دون اتخاذ إجراءات رادعة فى مواجهة المتسببين فيه، وشكوى القضاة فى بعض الدوائر من تسلمهم أوراق التصويت فى اليوم السابق على الانتخاب فى أجولة غير لائقة المظهر وسيئة الغلق، مما سبب لكثير منهم مشكلة فى حفظها ونقلها، وسوء توزيع القضاة بين اللجان الفرعية وإجراء ذلك بطريقة تعسفية اعتمدت مقار العمل أساسا للتوزيع عكس ما تم فى انتخابات مجلس الشعب، موضحين أنه نتج عن ذلك إسناد لجان فى محافظات الوجه القبلى للمقيمين بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى والعكس بالعكس، مما تسبب فى استمرار سفر عدد كبير من القضاة لمدد تجاوزت الستة عشرة ساعة بين محال إقامتهم ومقار اللجان دون داع حقيقى لذلك، مما ترتب عليه نفقات أكبر وتعرض البعض لحوادث طرق تسببت فى إصابة عدد من القضاة.

وأضافت المذكرة أن مقار اللجان العامة كانت المشكلة الكبرى فى انتخابات مجلس الشعب ومازالت قائمة و"لا نعلم لماذا هى مستعصية على الحل من وجهة نظر اللجنة العليا وأمانتها العامة، فبعد أن تم تعديل نظام الفرز ليكون فى مقار اللجان الفرعية نفاجئ بأن اللجنة العامة لكل دائرة وهى فى حالة انتخابات مجلس الشورى باتساع محافظة كاملة بكافة أقسامها ومراكزها عدا ثلاث محافظات فقط مقسمة إلى دائرتين ومنها القاهرة، وكان نتيجة ذلك أن قام السادة القضاة بعد الانتهاء من الفرز فى هدوء فى أغلب مقار اللجان الفرعية إن لم يكن فيها كلها بالانتقال إلى مقر اللجنة العامة، وبصحبتهم المحاضر التى حرروها من فتح، وغلق للجان وفرز للأصوات والأوراق التى تم فرزها والباقى منها التى لم تستخدم ومعهم أمناء و أعضاء اللجان – ستة أفراد لكل لجنة".

واقترحت المذكرة إجراء انتخابات المرحلة الثانية فى يوم واحد فقط، وطباعة أوراق التصويت للمقاعد الفردية فى أوراق لا تزيد عن حجم الفلوسكاب وبصفحات متعددة بحيث لا تزيد الأسماء بكل صفحة عن خمسة عشرة اسماً مكتوبة بوضوح وبرموز كبيرة لا تسبب خلطا لدى الناخبين، وإعادة العمل بنظام الترقيم للأسماء فى ورقة التصويت لتسهيل الأمر على الناخبين وعلى القضاة أثناء عملية الفرز، وتوزيع السادة القضاة على اللجان الفرعية بطريقة تعتمد القرب من محل الإقامة أساسا للتوزيع بما يوفره من جهد ونفقات، وتقسيم أعضاء اللجنة العامة على أقسام الشرطة المكونة لكل دائرة ليكون هناك مقر للجنة العامة بمقر كل محكمة جزئية تتولى استلام أوراق التصويت والنتائج لمنع الشكل الغير حضارى الذى تكرر من قبل وتوفير الجهد والنفقات.