"مختار إبراهيم": وضعنا مستقر ونقترض لتوسيع محفظتنا المالية

قال الدكتور محمد هاشم، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إن القوائم المالية داخل وخارج الجمهورية مدققة ومعتمدة من مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات واعتمدت بالجمعية العامة للشركة عن العام المالى 2009/2010 وكذلك عام 2011/2012، مشيرا إلى أن البنوك المحلية والأجنبية تصنف الشركة ضمن أعلى مجموعات الجدارة الائتمانية والملاءة المالية، لذلك تدفع البنوك عوائد مناسبة على ودائع نظير غطاء نقدى تقديراً لسلامة الموقف المالى والنقدى لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لافتاً إلى أن الوضع المالى للشركة مستقر والحصول على قروض بنكية ليس معناه بأى حال من الأحوال سوء وضع الشركة، فهذا إجراء طبيعى فى عالم الأعمال لتوفير السيولة المالية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى نفس الوقت، لتوسيع المحفظة المالية للشركة.

كانت قد كشفت مستندات حصل عليها "اليوم السابع"، أن حجم ديون الشركة لدى البنوك داخل مصر بلغ 650 مليون جنيه، مما حمل الشركة فوائد عن العام المنتهى بقيمة 75 مليون جنيه، بالإضافة لوجود شيكات مسطرة بأكثر من 50 مليون جنيه لمقاولى الباطن يرفص البنك الذى تتعامل معه الشركة صرفها، مما دفع المقاولين لإقامة دعاوى قضائية.

وحول ما تردد عن قيام الشركة بتسريح عدد من العمالة، أكد د. محمد أن الشركة لم تقم بتسريح أى عامل ولا تقوم بالاستغناء عن أى عامل حتى إن كان من المؤقتين إلا من خلال تحقيق تشرف عليه الشئون القانونية بالشركة، مشدداً على تسمك الشركة بتسديد تعويضات الإصابات المرضية بحد أقصى 60 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الشركة ليس لديها امتيازات القطاع الخاص فى الرواتب، ومع ذلك لم يتم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور بسبب عدم استقرار الحكومة حتى الآن.