عبد العفور: أرفض الحرية بلا سقف و"الاستشارى" مستمر لو امتدت المرحلة الانتقالية

قال الفنان أشرف عبد الغفور، نقيب الممثلين أنه يرفض فكرة أن الحرية بلا سقف، منتقداً أداء جهاز السينما خلال العشر سنوات الأخيرة الذى اجتاحته موجة شبابية كبيرة اعتمدت على مخاطبة الغرائز قبل مخاطبة العقول، موضحًا أن هذه ليست قضية السينما فقط، لأنها يجب أن تقدم نوعية أفلام تتناسب مع كافة الشرائح العمرية.

وأضاف "عبد الغفور" خلال اللقاء الذى عقد مساء أمس، الأحد، بالمقهى الثقافى على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثالثة والأربعين، أن مجال السينما قد يحدث صدامًا مع الفكر القادم فى الحكم لو كان إسلاميا، لأنه مختلف تمامًا عن باقى الفنون، ومرتبط بشباك التذاكر، ولأنه يحمل المواطن أعباء كثيرة ليذهب إلى السينما لمشاهدة الفيلم، وعليه أن يقدم مادة تجذب المشاهد لتحمل هذه الأعباء للخروج من بيته، مؤكدًا أنه لم يكن قلقًا من ظهور التيار الإسلامى سواء التيار السلفى أو جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الأخير يعمل فى السياسية منذ أكثر من 80 عاما، لافتًا إلى أنهم كونوا فرقًا مسرحية وهم ليسوا ضد الفن، ولا يوجد قلق من ناحيتهم، كما أن صناعة السينما كانت توازى صناعة القطن فى مصر.
وأضاف "عبد الغفور" أنه أصر على اللقاء بمرشد عام الإخوان حتى يتبين مدى تفكير هذه الرأس التى تقود هذه الجماعة، لمعرفة ماهى رؤيتهم للفن، مؤكدًا أنه خرج من اللقاء وهو مطمئن تمامًا على مستقبل الفن المصرى.

وأكد "عبد الغفور" أن النقابة مهمتها الأولى الارتقاء بمستوى المهنة، أما الضوابط الرقابية لها جهة مختصة بها، وهى الرقابة على المصنفات الفنية، قائلا: "أرجو ما بعد 25 يناير أن نصل فى يوم من الأيام إلى أن نكون رقباء على أنفسنا، ومن حقنا التعبير عن إبداعنا، ولكن بعيدًا عن الابتذال، والالتزام تجاه قضايانا الحقيقية التى أصبح الفن بعيد عنها وجنح جنوح تجارى بحت".

وعن المجلس الأستشارى قال "عبد الغفور" باعتباره أحد أعضاء هذا المجلس أن تكوينه جاء متأخرا عشر شهور وبدأ فى مناخ غير مهيأ، مؤكدًا أنه كان يجب التفكير فيه عقب 11 فبراير، مشيرًا إلى أن الأصوات قد أرتفعت بتكوين مجلس مدنى أيًا كان المسمى، وجاء التفكير فيه فى لحظة كانت فقدان الثقة بين الشارع المصرى والمجلس العسكرى، وبالتالى كانت هناك جبهات كثيرة لرفض الفكرة، لأنه أصبح منبثق من المجلس العسكرى.

وأكد عبد الغفور أن وظيفته تنبع من اسمه ومهمته الشورى وطرح الرأى على العسكرى وقرارته ليست ملزمة، قائلاً: "إنه قد يتبادر إلى الأذهان الكثير من التساؤلات لماذا لم تستقيلوا عقب الأحداث الأخيرة"، مضيفًا، وهذا أسهل ما يمكن فعندما نشعر بغرق المركب الأسهل أن نقفز سريعًا، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستورى الذى وافق عليه فى مارس أن اللجنة التى ستضع الدستور ستكون منبثقة من مجلسى الشعب والشورى ولكن بعد أن غلب التيار الإسلامى أصبح هناك تيار غائب، ولا يمكن أن يتم وضع الدستور من خلال فكر واحد سواء كان إسلاميا أو ليبراليا، فكان يجب أن تكون جميع التيارات موجودة، وهذا ما يسعى له المجلس الاستشارى وهذه المعركة هى التى يخوضها أمام العسكرى وهى وضع معايير اختيار لجنة الدستور، مؤكدا أنه مرتبط بنهاية المرحلة الانتقالية ولو امتدت عن 30 يونيو سيستمر المجلس الاستشارى.