"رايتس ووتش" تدعو لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى المنظمات غير الحكومية

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية السلطات المصرية إلى إسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، وطالبت بوقف التحقيق الجنائى مع هذه المنظمات، وعدم اتخاذ أية تدابير لحين تقديم قانون جديد فى البرلمان يتسق مع معايير القانون الدولى.

وأشارت المنظمة، فى بيان لها أمس الأحد، إلى أن المنظمات التى تجرى معها التحقيقات لم تكن مسجلة بموجب قانون الجمعيات الصادر فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك لأن الحكومة لم تكن ترد على طلبات التسجيل التى تتقدم بها تلك المنظمات.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط فى هيومان رايتس ووتش، إن السلطات المصرية تستخدم قانون فقد مصداقيته يعود لعهد مبارك لملاحقة المنظمات غير الحكومية قضائياً، فى الوقت الذى يُقترح فيه قانون يشمل قيوداً أكثر من القانون المطبق.

وأضاف ستورك أنه على الحكومة المصرية أن تتوقف عن استخدام القانون القديم، وأن تجمد جميع التحقيقات الجنائية، مع ضرورة اقتراح قانون يحترم المعايير الدولية.

وتابع مسئول المنظمة الدولية قائلاً، إن تلك الحملة تستهدف منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الداعية للديمقراطية والممنوعة من التسجيل فى مصر، بسبب قوات الأمن التابعة لمبارك. وأعرب ستورك عن اعتقاده بأهمية التمويل الأجنبى لعمل تلك المنظمات، مشيراً إلى أن الحكام العسكريين فى مصر الآن يستخدمون نفس الأساليب المستخدمة فى زيمبابوى وأثيوبيا من أجل إسكات الأصوات المستقلة، على حد قوله.

ورأى ستورك، أن الحكومات من حقها أن تقوم بتنظيم أعمال منظمات المجتمع المدنى، لكن ليس من حقها أن تتدخل فى إدارة تلك المنظمات، أو تعرقل أنشطتها والقرارات التى تتخذها، ودعا البرلمان إلى إصدار قانون جديد يضمن حق منظمات المجتمع المدنى فى العمل دون تدخل لا داعى له من السلطات.

من ناحية أخرى، نقلت هيومان رايتس ووتش عن جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قوله إن القضاة المسئولين عن إجراء التحقيقات مع المنظمات غير الحكومية، يمكنهم أن يقرروا توجيه اتهامات إلى المنظمات التى لم يتم استجوابها أو مداهمتها حتى الآن، وإحالتها إلى المحاكمة فى نفس القضية.