دفاع السكرى: موكلى لم يرتكب الجريمة ولم يكن فى دبى من الأساس.. ويتهم الطبيبة الشرعية الإماراتية بإتلاف الأدلة وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية.. ويطالب بالبراءة للمتهم

الإثنين، 06 فبراير 2012 02:02 م

محاكمة هشام طلعت

كتب أحمد متولى - تصوير أسامة محمد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين أولى جلسات إعادة نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجال الأعمال هشام طلعت مصطفى ورجل أمن الدولة السابق محسن السكرى، حيث نظرت المحكمة القضايا الموجودة بالرول وهى 30 قضية ثم رفعت الجلسة استعدادا لنظر القضية.

حضر المتهمان هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى وتم إيداعهما فى الأماكن المخصصة للصحفيين على جانبى القاعة فى مواجهة بعضهما البعض ويحيطهما الحرس وكان هشام يرتدى بلوفر سكرى اللون، بينما ارتدى السكرى بلوفر وبنطلونا وقميصا أبيض اللون وحضن والده كثيرا ونظر هشام إليه أكثر من مرة خلال الجلسة، وقد اكتظت القاعة بأنصار هشام طلعت وحضر ابنه وابن شقيقته وبعض موظفيه ومحاميه الدكتور بهاء أبو شقة وابنه محمد وحضر أيضا فريد الديب المحامى.

وجهت المحكمة فى بداية الجلسة سؤالا إلى السكرى عما إذا قام بقتل المجنى عليها من عدمه فأجاب بالنفى مثلما فعل هشام عند سؤاله عن التحريض على قتلها ودفع عاطف المناوى المحامى من هيئة الدفاع عن السكرى ببطلان القبض على موكله، وقال إنه قرار غير مؤكد وبطلان الأدلة القولية والفنية والعلمية فى القضية.
وأضاف أنه بالنسبة للدليل القولى فقد سقط عندما تناقضت أقوال الشهود وهو ما يؤكد بطلان إجراءات تفتيش مسكن المتهم، وما ترتب عليه من آثار، وأكد الدفاع أن التقرير الذى أودعه ذلك الضابط الوارد سنه بالقضية غير موجود بالأوراق وصمم على استجوابه مرة أخرى أمام المحكمة.

وأضاف الدفاع أن أقوال الطبيبة التى قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثية بدبى تراجعت عن أقوالها، بالإضافة إلى قيام أحد الضباط بفض الحرز وجعل الكلاب البوليسية تشمه لتعقب أثر المشتبه به، وبالتالى إتلاف الدليل، ووجه الدفاع للطبيبة الإماراتية فريدة شمالى اتهاما صريحا بإتلاف الأدلة وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية وأنها خالفت الأسس العلمية فى فحص الأدلة وأنها أقرت بأن العينة التى أخذتها وقامت إكثارها إلى ملايين الخلايا قد تلاشت.

أشار الدفاع إلى تعرض الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام والمستخرجة من الكاميرات إلى العبث والتزييف، الذى أدى إلى عدم معرفة الحقيقة لوجود أسهم بالصور والفيديوهات تم وضعها للإشارة إلى المتهم وعند تكبير الصور أمام المحكمة اختفت معالم المتهم تماما، وطلب انتداب خبير لتشغيل الكاميرات وبيان إذا كان تم العبث بها من عدمه وطلب البراءة للمتهم استنادا إلى عدم ارتكابه الجريمة وعدم تواجده بمكان وقوعها وعدم وجوده فى دبى من الأساس.