نجحت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، فى الوصول إلى قرار بشأن مدى قانونية ودستورية توجيه اتهام إلى وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وفقاً لقانون محاكمة الوزراء.
وكان أعضاء اللجنة قد انقسموا أمس بين مؤيد لتوجيه اتهام للوزير ومعارض، بسبب عدم دستورية توجيه الاتهام، وطالب أصحاب هذا الرأى المؤيد باللجوء إلى سحب الثقة من الوزير، بناءً على تقديم استجواب، بالإضافة إلى تعديل تشريعى يمكنهم من محاكمة الوزراء.
تشريعية الشعب: تطبيق قانون محاكمة الوزراء على وزير الداخلية
الإثنين، 06 فبراير 2012 12:13 م
المستشار محمود الخضيرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
يا حلاوه ترزيه القوانين
التعليق فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
يعنى ايه ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عفيفى
ارحمونا بقى
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء هيكل...... خزام
ايه اللي بتعملوه ده
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عفيفى
ارحمونا بقى
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد حماد
نجحوا
عدد الردود 0
بواسطة:
د محمد رسلان
ونجحت المؤامرة ضد هذا الوزير البطل الذي ضبط الشارع وشاع الأمن في الشارع في أيام معدودة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود السعداوي / كفر الدوار
هل هي مؤامرة علي انشط وزير داخليه
عدد الردود 0
بواسطة:
drm.said
هل سينجح المجلس المنتخب فى قول الحق امام الشعب ولا هايخاف؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
دجمال الدين
الاخوان المسلمين فى مجلس الشعب ينطبق عليهم القول مباخدش منك غيرطلام