نجحت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، فى الوصول إلى قرار بشأن مدى قانونية ودستورية توجيه اتهام إلى وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وفقاً لقانون محاكمة الوزراء.
وكان أعضاء اللجنة قد انقسموا أمس بين مؤيد لتوجيه اتهام للوزير ومعارض، بسبب عدم دستورية توجيه الاتهام، وطالب أصحاب هذا الرأى المؤيد باللجوء إلى سحب الثقة من الوزير، بناءً على تقديم استجواب، بالإضافة إلى تعديل تشريعى يمكنهم من محاكمة الوزراء.
تشريعية الشعب: تطبيق قانون محاكمة الوزراء على وزير الداخلية
الإثنين، 06 فبراير 2012 12:13 م
المستشار محمود الخضيرى