قال الكاتب السياسى أحمد المسلمانى، إن مصر تعانى الآن أزمة كبيرة بين السلطات، تبدأ بين مجلس الشعب والقضاء "السلطة التشريعية والقضائية" فى ظل غياب سلطة تنفيذية واضحة ورئيس جمهورية، لافتا إلى أن غياب رأس السلطة التنفيذية فى ظل غياب رئيس الجمهورية ووجود حالة "لعبكه" فى السلطة التنفيذية واتخاذ القرار.
وأشار المسلمانى، خلال برنامج"الطبعة الأولى" الذى يقدمه على قناة"دريم"، إلى بوادر الأزمة التى بدأت من قبل مجلس الشعب الذى وصف محاكمة مبارك بالتمثيلية الهزلية، والأمر الثانى طالب بإقالة النائب العام، لافتا إلى أن الأمرين أثارا السلطة القضائية، ولديها اعتراض على تدخل السلطة التشريعية فى عمل القضاء وافتعالها بذلك أزمة معها.
وأضاف المسلمانى، أن القضاة قالوا خلال اجتماعهم اليوم الأحد بالمستشار أحمد الزند رئيس النادى، إن هذا يعد خلطا بين السلطات التشريعية والقضائية، وأن أعضاء مجلس الشعب لم يقرأوا ورقة واحدة وكلامهم مرسل بلا دليل أو أى جهد، حتى فى قضية مبارك التى يصل ملفها إلى 50 ألف ورقة، لم يقرأ النواب منها ورقة واحدة، معتبرين أن هذا الكلام بمثابة حملة موجهة إلى القضاة وأعضاء النيابة.