المفوضون: العليا للانتخابات غير ملزمة بزيادة قضاة مجلس الدولة فى لجان الانتخابات

أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم برفض الدعوى المقامة من المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة ضد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار عبد المعز بتشكيل الأمانة الفنية الدائمة للجنة العليا لصدوره من غير مختص وإلزام المجلس العسكرى بإعادة تشكيلها باعتباره المختص قانونا، كما طالب بتمثيل قضاة مجلس الدولة بنسبة 28،3% بتشكيلات اللجان العامة والفرعية.

أكدت المفوضون فى تقريرها أن قرار عبد المعز بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا جاء إعمالا لنص المادة "3" مكررمن القانون 37 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011، والتى تنص على أن يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية، وممثل لوزارة الداخلية والاتصالات والتنمية المحلية يختارهم المختصون، وبالتالى لم يخالف القرار القانون أو يصدر من غير مختص، ولم يغتصب سلطة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وجاء بالتقرير أن العليا للانتخابات مختصة بتشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من أحد أعضاء الهيئات القضائية رئيسًا وعضوية عدد كافٍ من أعضاء الهيئات القضائية، إلا أنها غير ملزمة قانونا بتحديد نسبة معينة أو عدد معين لتمثيل كل جهة قضائية ضمن تشكيلات اللجان العامة أو الفرعية سواء بالنسبة لرئاستها أو عضويتها فالأمر كله يخضع لسلطتها القضائية، ووفقا لما تراه متفقا مع الصالح العام وباعتبارها المسئولة عن حسن سير العملية الانتخابية، مما يكون معه طلب المدعى بزيادة تمثيل قضاة المجلس فى اللجان وتحديد نسبة 28,3% لتمثيلهم بتشكيلاتها جديرا بالرفض.

يذكر أنه منذ بداية إجراء الانتخابات البرلمانية وقعت العديد من الخلافات بين قضاة مجلس الدولة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وصلت إلى حد التهديد بعدم المشاركة فى الإشراف على الانتخابات، بسبب عدم زيادة تمثيلهم فى رئاسة اللجان الفرعية والعامة .