المعهد الجمهورى: إحالة قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى إلى القضاء قرار مسّيس

وصف المعهد الجمهورى الدولى، قرار إحالة المتهمين فى قضية تلقى منظمات غير حكومية تمويلاً أجنبياً إلى المحاكمة، بأنها خطوة تعكس الهجمات المتزايدة على منظمات الديمقراطية المصرية والدولية.

وقال المعهد، وهو أحد المنظمات الأمريكية التى ورد أسماء عاملون به ضمن من تمت إحالتهم إلى المحاكمة أمس، الأحد، فى بيان له، إن هذا الهجوم المسيس أشار إليه المسئولون المصريون مراراً على أنه عملية قضائية وقانونية. وكانت الخارجية الأمريكية قد لاحظت، فى تقريرها لحقوق الإنسان الصادر فى إبريل الماضى، أن الدستور المصرى ينص إلى استقلال القضاء، لكن من الناحية العملية يخضع القضاء "لتأثير السلطة التنفيذية والفساد".

واعتبر المعهد أن الهجوم على منظمات المجتمع المدنى المصرية والأمريكية والألمانية ليس عملية قضائية، ولكنها جهود تحركها السياسة من أجل سحق جماعات المجتمع المدنى المتنامية فى مصر، ومدبرة من قبل المحاكم التى ظلت باقية من عهد مبارك.

من جانبه، أعرب المعهد الوطنى الديمقراطى، وهو منظمة أمريكية أيضا من بين المنظمات التى تشملها التحقيقات، عن قلقه العميق إزاء تحويل 43 من المتهمين فى قضايا التمويل الأجنبى إلى المحاكمة، من بينهم أمريكيون وألمان وصرب وعرب ومصريون.

وأضاف المعهد، فى بيان له، أنه بينما لا يعرف تحديدا ًأسماء من تمت إحالتهم إلى المحاكمة من الأفراد أو المنظمات، إلا أنه يشعر بقلق بالغ إزاء تلك التطورات.

وأشار إلى أنه يدير كل الأنشطة غير الحزبية فى مصر بشكل علنى وشفاف، وأنه تعاون بشكل كامل مع المسئولين عن هذا التحقيق.

وذكر البيان أن المعهد الديمقراطى تقدم للتسجيل لدى وزارة التعاون الدولى فى عام 2005، وأنه أوفى بكل متطلبات التسجيل على مدار السنوات الست الماضية، بما فيها التجديدات التى كانت مطلوبة فى يناير الماضى.