المستشار أحمد مكى: النظام لا يزال يحمى عملاءه فى القضاء

قال المستشار أحد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن الألتراس أقوى من 90 % من الأحزاب السياسية الموجودة فى مصر، مشيرا إلى أن الألتراس أثبت أن الناس عندما تجتمع على فكرة تصبح أكثر قوة من أى حزب أو جماعة، مؤكدا أن الشرطة تدفع ثمن الانتهاكات التى ارتكبتها فى حق الشعب المصرى والاستعلاء والظلم، رغم أن الرد من الجماهير أكثر شراسة، ولكن ما ربك بظلام للعبيد.
جاء ذلك خلال مؤتمر "دور الدستور فى الانتقال إلى الديمقراطية فى مصر"، والذى عقده المركز العربى لاستلال القضاء صباح اليوم الاثنين بأحد الفنادق الكبرى.
وأشار مكى إلى أن العدالة هى حلم البشرية منذ نشأتها ونصوص الدستور والقوانين بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء هى مجرد وسائل لإرساء العدالة، مؤكدا أنه لا توجد عدالة فى مجتمع بدون أناس يؤمنون بقيمتها وحامين لنصوص الدستور، فلا معنى لاستقلال القضاء ما لم يكفل هذا الاستقلال العدالة للمجتمع.
وكشف مكى عن أن محاكمات مبارك ورموز النظام السابق مكيدة للقضاء المصرى عبر وضع القضاء فى مواجهة بينهم وبين الشعب المصرى، مشيرا إلى أن كل رموز النظام السابق يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين ولم توجه لهم أى تهم بالفساد أو تزوير الانتخابات، كاشفا عن أن تحقيقات محاكمة مبارك ونظامه فاسدة ومضللة، وأغلب قتلى 25 يناير فى أوراق تحقيقات القضية متهمين بسرقة الأسلحة واقتحام أقسام الشرطة، وكل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية امتنعت عن إعطاء أى معلومات أو تحريات لهيئة المحكمة، وبهذا أصبح القاضى فى مواجهة مع الشعب الغاضب، فإما أن يخالف ضميره ويصدر أحكاما دون التحرى من دقتها أو أن يحكم بالبراءة ويواجه اتهامات الرأى العام بأنه تابع للنظام، قائلا إن: "مكائد السلطان لا تنتهى".
وأشار مكى إلى أن أمن الدولة كان هو المتحكم الرئيسى فى قرار الدولة وهو من كان يختار رؤساء اللجان الانتخابية ومفتشى القضاء عبر وزير العدل، كاشفا عن أنه لا توجد مؤسسة فى مصر ليس مزروع بها رجال النظام السابق لكتابة التقرير وتنفيذ المخططات، مشددا أن النظام لا يزال يحمى عملائه فى القضاء.
وحول القضاء العسكرى، أكد مكى على أن القضاء العسكرى ليس بقضاء ورغم أنه كان مقصورا على محاكمة العسكريين، إلا أنه كان ظالم للعسكريين أنفسهم مطالبا بإلغاء القضاء العسكرى إلا فى الجرائم الانضباطية للضباط ولابد أن تخضع أحكامه لمحكمة النقض. قائلا: "إنه يمكن أن يسمح فى الظروف الاستثنائية اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية، إلا أنه يجب عرضها على القضاء الطبيعى للنظر فيها عقب انتهاء الفترة الاستثنائية"، مشيرا إلى أن القضاة تعرضوا للعصف بهم لجرد اقترابهم من ملف الانتهاكات وغياب العدالة فى القضاء المدنى.
وطالب مكى بتوحيد القضاء تحت مظلة واحدة وإعلان استقلال المحاكم إداريا وماليا، واصفا المحكمة الدستورية بالخدعة، مستشهدا بقول الفقيه الدستورى محمد عصفور الذى قال إن المحكمة الدستورية بأنها عدوان على القانون والقضاء ولإضفاء شرعية على جرائم يعاقب عليها القانون لولا أنها صادرة عن سلطة الدولة.