"الزند" يتحدى نواب الشعب ويتمسك باستقلالية القضاء.. ويؤكد: القضاة لا يعرفون "التمثيل".. قضية مبارك مكونة من 50 ألف ورقة أتحدى النواب أن يكونوا قرأوا أياً منها.. و99.9% من المصريين يثقون فى نزاهتنا

أكد رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، أن القضاة وأعضاء النيابة العامة يتعرضون لهجمة شرسة من نواب البرلمان الجديد، رغم أن القضاة ـ على حد قوله ـ "ضحوا بأنفسهم لكى يولد هذا البرلمان".





وانتقد الزند خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنادى القضاة صباح اليوم الاثنين، بعض نواب مجلس الشعب الذين وصفوا محاكمة مبارك بأنها "تمثيلية"، قائلاً: "القضاة والنيابة العامة لا يمثلون ولا يتصنعون ولا يأخذون تعليمات أو أوامر من أحد ولن نقبل التدخل فى أعمالهم".
وأمام أكثر من ألف قاض وعضو بالنيابة العامة، حضروا المؤتمر، قال الزند: "يجب الفصل بين السلطات وفقا للقانون والدستور وألا تتغول سلطة على أخرى أو تتدخل فى أعمالها وتعلق على قراراتها".

وأضاف رئيس نادى القضاة: "القضاة وأعضاء النيابة العامة يعملون بكل حيادية وجدية فى القضايا التى أمامهم، حيث إنهم منذ انطلاق الثورة يعملون ليلا ونهارا وسط انفلات أمنى وإحراق المحاكم ودور النيابة وفى جو غير إنسانى، لكنهم يتحملون". وتابع: "هناك 48 ألف بلاغ قدموا إلى النيابة العامة بعد الثورة وأن قضية الرئيس السابق يبلغ عدد أوراقها 50 ألف ورقة، وأتحدى من يتحدثون عنها أن يكونوا قرأوا ورقة واحدة منها".








واستطرد: "عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة ينتابهم الغضب الشديد جراء هذه الحملة الشرسة، وتلقى النادى منهم اقتراحا بعقد جمعية عمومية طارئة لبحث السبل الكفيلة لمواجهة تلك الهجمة والتى سننظر فى أمر عقدها من عدمه"، محذراً من أن القضاة يهددون باتخاذ خطوات تصعيدية، قائلاً: "لكننا قلنا لهم إن مصر أوشكت على الانهيار ولا تتحمل.. شباب القضاة والنيابة العامة كانوا قد عزموا على عدم المشاركة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى، وعدلوا بعد التحاور والتشاور معهم".

وأكد الزند ثقة الشعب فى القضاء، قائلاً: "لو قمنا بعمل استفتاء على ثقة الشعب فى القضاء أقسم بالله ستكون النتيجة 99.9% يثقون فى القضاء". وتابع: "الوطن الذى يعيش بدون قضاء أشبه بالغابة التى لا ينصف فيها المظلوم، وأن هناك سياجا آمنا يحيط بالسلطة القضائية ويحول بينها وبين الصراعات والأكاذيب".








وقال رئيس النادى: "يحب أن تفخر مصر بقضائها وقضاتها وأعضاء النيابة العامة الذين يعملون ليلا ونهارا منذ قيام ثورة 25 يناير فى ظروف بالغة الدقة ولا إنسانية، بعد أن احترقت المحاكم ودور النيابات فتدكست بهم الشقق السكنية وهم لا يرون أنفسهم ولا صحتهم ولا هم لهم سوى مصر وإعادة بنائها فى جو من الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون".

وتابع: "كتيبة القضاة والنيابة العامة المنتصرة هى الجهة الوحيدة التى لم ولن تتبدل وتتحول لأن العدل لا يقبل تحولا"، متسائلا "هل للعدل أكثر من وجه"، مضيفا "نحن لم نخرج على القيادات ولم نناد بعزل أحد أو تنصيب أحد، وبعد أن بذلنا جهدا غير مسبوق فى الانتخابات البرلمانية والمرحلة لانتخابات مجلس الشورى وسقط منا زملاء نحسبهم شهداء وخر البعض مريضا وفاء لمصر وشعبها فى أن نحقق لهم استحقاق أول انتخابات حرة ونزيهة أشادت بها منظمات عالمية".






وأضاف "كنا نظن ونتعشم أنه حينما يولد البرلمان الجديد، هذا الوليد الذى انتظرناه وانتظره شعب مصر مدة طويلة أن هذا البرلمان الموقر سيكون للمصريين جميعا ونحن منهم لا علينا، فإذا بالظنون تخيب وبالواقع المر الأليم يفضى إلى غير ذلك"، موضحا أنه انطلقت من تحت قبة البرلمان حملة ضارية مسمومة كأن القضاة ورجال النيابة من الأعداء الذين ينبغى أن تقتلع جذورهم من مصر، لافتا إلى أن وقع ذلك على نفوس القضاة هى المرارة بعينها، ومرجل الغضب يقترب من الصدور".

وأكد "الزند" أن المجلس النيابى أول من يعلم أن للقضاء قداسة واستقلالا وأن مبدأ الفصل بين السلطات يحصنه من كل عدوان، موضحا أن هناك أفكارا ومؤلفات كثيرة تجعل الحدود بين السلطات الثلاث واضحة وقائمة جلية فلا تتغول سلطة على أخرى ولا تفتئت على حقوقها ولا تتدخل فى أعمالها ولا تعقب على قراراتها وإنما تجرى الأمور فى جو من التعاون والالتئام، لأن الأوطان لا تبنى إلا بذلك، وغير ذلك يهدمها"، لافتا إلى أنه إذا حدث صراع بين السلطتين التشريعية والقضائية فإن ذلك يؤدى إلى هجم الدولة.








وقال إنه فى الوقت الذى يتأهب فيه القضاة للإشادة بدورهم وبمجهودهم وعدلهم وإنصافهم إذا بالبعض وليس الكل يقلب لهم ظهره ويظلمهم ظلم بين بإلصاق تهم ليست فيهم ووصفهم بما لا يليق كما وصف أحدهم لم يسمه بأن محاكمة الرئيس السابق هى تمثيلية هزلية، مضيفا "أقول له أيها النائب المحترم الذى نحترمه ونقدره كما نقدر المجلس رئيسا وأعضاء أن قضاء مصر بشعبتيه لا يعرف التمثيل لأن التمثيل تصنع وتكلف وإظهار الخيال فى ثوب الواقع وقضاة مصر لا يتصنعون ولا يمثلون أو يتكلفون"، متسائلا: لماذ يشارك القضاة فى تمثيلية هزلية هلا جربت عليهم ذلك"، وشدد على أن القضاة لا يرهبهم أحد ولا يخشون بطشا أو سلطانا.




وأشار إلى أن القضاة أول من وقفوا فى بطش النظام فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر فى وقت صمت فيه الجميع ولم يرد عليه إلا قضاة مصر، فكانت المذبحة الشهيرة التى طالت نحو 100 قاضى، منتقدا الأسلوب غير اللائق فى الحديث عن القضاة ـ بحسب قوله، وقال إن من يتحدثون عن بطء المحاكمات يفتئتون على الواقع ويظلمون القضاة، مضيفا "عن أى بطىء يتحدثون والجلسات تعقد يوميا فهل يملك القضاة تغيير سنة الله فى الكون فيقلبون الليل نهارا"، موضحا أن المحاكمات لها أصولها والقضاة ينظرونها بحيادية تامة ويبذلون مجهودا كبيرا فيها"، مضيفا "الذين يتصورون أن تلك المحاكمات أو غيرها هينة أو قصيرة واهمون، لأن القاضى يبحث عن الحق أوصله ذلك إلى الإدانة أو البراءة لا يعنيه إلا تحقيق العدل، وسمعت أن قضية قتل المتظاهرين أوراقها زادت على 50 ألف ورقة فأى بشر يتحمل أن يقرأ هذه الأوراق قراءة القاضى العادل وأتحدى أن يكون من يتحدثون عنها قرأوا منها ورقة واحدة، ثم ينعون على النيابة العامة بغير حق أن التحقيقات لم تستوفى حقها وويتحدثون أن الأدلة طمست بدون أدلة".


وتساءل: هل نسى هؤلاء الأجواء الذى حققت فيه القضايا من خلال القضاة والنيابة العامة بعد الثورة وسط انفلات أمنى وشارع مضطرب ودور للعدالة احترقت وأقسام شرطة نهبت وسجون هدمت والبلطجة فى الشارع على أشدها، وهناك 84 ألف بلغ للنيابة العامة بعد الثورة بعضها قدم للمحاكات منها ما يستحق، مشيرا إلى أن هناك قضايا رموز النظام السابق التى حكت ضدهم بالإدانة وصدر فيها حكم مثل حبيب العدلى، وزهير جرانة وآنس الفقى ويوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل وأحمد عز وأحمد المغربى وغيرهم، وإبراهيم سليمان وأسامة الشيخ وغيرهم، متسائلا "لماذا أصبح القضاء كالكلأ المباح ويريد البعض أن يؤثر على النيابة العامة وهذا لم يحدث إلا فى مصر.

وقال "كانت الكرة تشغل البعض وكان البعض الآخر لا هم له سوى القضايا والتحقيقات، وأخشى أن ما حدث فى بورسعيد وصدور قرار بوقف الدورى أن يتحول الحديث عن القضايا والقضاة"، قائلا "اتركونا فى حالنا وأن يوفقنا الله إلى الحق وساعدونا بالصمت وإن لن تستطيعوا أن تقولوا خيرا فلتصمتوا، ومن الذى وقف فى وجه النظام السابق ومحاولات القمع التى كانت تمارس ضد الأبرياء، وأعاد الحق فى قضية العبارة بعد الحكم بالبراءة أصبح الحكم بالإدانة 7 سنوات، "واصفا المشككون فى القضاة والنيابة بالمخرسون، وقال إن المؤامرة يراد لها أن تستمر حتى تدمر الأخضر واليابس".