"الزند" لـ"اليوم السابع": النائب العام لن يغادر منصبه قبل 4 سنوات

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة إن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، لن يترك منصبه، قبل أربع سنوات من الآن، قائلاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "النائب العام لن يعزل أو يقال ولن يحال للتقاعد إلا بعد أربعة أعوام، ولا توجد قوانين أو وسيلة تتيح عزله أو معاونيه".

وتابع: "إذا غادر النائب العام سيكون هناك ألف مثله"، مشيراً إلى أن المنادين بعزله يرون فى وجوده خطراً على وجودهم هم، لأنه لا يجامل ولا يخاف ولا يخشى فى الحق لومة لائم.

وقال الزند، موجهاً حديثه للمطالبين بتطهير القضاء: "طهروا قلوبكم أولاً يا من تتخذون من علو الصوت سبيلا وراعوا مصر المريضة"، مشيرا إلى أن مصر على وشك الانهيار ووصلت لمرحلة سيئة، لدرجة أن صندوق النقد الدولى حينما أردنا أن نقترض منه فرض علينا 13 شرطا مترددا فى منحه".

ودعا الزند الجميع أن يتوحدوا ويقفوا صفا واحدا لبناء مصر وتغليب مصلحتها العليا، وأضاف "أن الحديث تحت قبة البرلمان اختلطت فيه الأوراق ولم يعد هناك فصل بين السلطات ولا استقلال للقضاء، أقول لهؤلاء: اتقوا الله وأرجوا أن يثوبوا إلى رشدهم".

وتساءل: "لماذا هذا الإصرار على تشويه الوطن؟، ولماذا ملأ عيونكم القذى؟، لماذا تدمرون وطنكم وتهدرون مقدساته؟، وما سبب تلك الهجمة الشرسة على القضاء، قائلاً: "أتريدون أن تنهار الدولة والقضاء ويجلس القضاة فى بيوتهم، والله لن يحدث حتى إن قتلنا فى سبيله ولن نتراجع خطوة إلى الخلف، فالضربة التى توقعنا تقوينا"، مضيفا أن شباب القضاة والنيابة العامة بالأمس بعد أن ستبدهم الغضب عزموا على ألا يشاركوا فى مرحلة الإعادة بالشورى وهم محقون فى ذلك، لأن الظلم يحيطهم، ولكن بعد التشاور معهم ومناقشات دارت أكدنا فيها أن هذا ما يريدونه المهاجمون، ويجب أن يفوتوا عليهم الفرصة تراجعوا وعدلوا عما كانوا يعتزمونه واستلموا أوراق الانتخابات وسينزلون غدا.

وأضاف أنه لا توجد دولة متحضرة تتخذ من دور العدالة مكانا للتظاهر والاعتصامات وسب القضاة، وتساءل عن دور منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان إزاء هذه الأحداث، وقال إنهم سيكشفون كل ما نال القضاة خلال الانتخابات لأن القضاة يستحقون أن يحملوا فوق الرءوس.

وطالب "الزند" المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن يمنح أعضاء ووكلاء النيابة العامة راحة أسبوعية ليلتقطوا فيها أنفسهم بعد الجهل والكلل الذى تعرضوا له منذ قيام الثورة، محذرا من غضب القضاة والنيابة العامة ومن خطوات تصعيديه سيتم اتخاذها فى حال استمرار الهجوم على القضاة.

وهاجم رئيس نادى القضاة المطالبين بإقالة النائب العام والذين يوجهون له سبابا ليلا نهارا بحسب قوله، قائلا: "أحيى النائب العام والنيابة العامة لإهماله هؤلاء لأن هذا خير رد على نباحهم وعلى من يسلطونهم ويمولونهم"، مؤكدا أن النائب العام موقفه دقيق وهو يتولى أعلى السلطات والذى حبس رئيس الجمهورية السابق ورموز نظامه يستطيع أن يحبس هؤلاء ولكنه بضمير القاضى يسمع السب والقذف بحقه ولا يتكلم ويحتسب ذلك عن الله".

وتساءل: من أين يأكل هؤلاء ويتعايشون؟، أليس هناك جهات تمولهم وتمول وقاحتهم، واتوقع أن يخرجوا ليشتموننى لأنى أقول هذا ولكن المنحطون يشتمون الشرفاء، مضيفا أنه مازال يؤمن أننا فى دولة قانون ويوجد نظام حكم على رأسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن المجلس الأعلى ووزارة الداخلية مسئولون عن منع الهجوم على القضاة والنيابة العامة وتأمينهم، وإذا لم يقوموا بواجبهم فبيننا وبينهم حكم التاريخ".

وأكد رئيس نادى القضاة أن القضاة يؤمنون بحق الرأى العام فى المعرفة وهم الذين يحمون الآراء والحقوق والرأى والرأى الآخر ويدافعون عن حرية الصحافة والإعلام، ولكن هناك فرق بين الطرح المتسم بحسن النية والتعطش للمعرفو وبين الب والقذف، ونحن نتقبل الأول ونرفض الثانى، وبالنسبة للمحاكمات فإننا نتحدث من منظور مبادئ قانونية ودستورية ثابتة والذى وضع هذه القوانين هى السلطة التشريعية، ولذلك إذا كان هناك لوم يوجه للسلطة التشريعية وليس للقضاء الذى يطبق القانون.

وشدد على ضرورة احترام حرمة القضايا لأن "المتهم برىء حتى تثبت إدانته"، لافتا إلى أن المستشار مصطفى سليمان المحامى العام المترافع فى قضية قتل المتظاهرين لم يتحدث عن طمس الأدلة، ولكن تحدث عن عدم التمكن من الحصول على الأدلة الكافية، والقضية لن يحكم فيها سوى القاضى الذى ينظرها وعلى الرأى العام أن يتقبل الأحكام بصدر رحب سواء كانت بالإدانة أو البراءة، مشددا على أن قضاء مصر شامخ وأفضل من القضاء الفرنسى بشهادة رئيس محكمة النقض الفرنسى، وقال إنه لابد أن ألا يتحدث أحد بكلمة "تطهير" سواء للقضاء أو للإعلام لأن معنى للتطهير للشىء أن به "نجاسة" والمؤمن طاهر".



موضوعات متعلقة:

"الزند" يتحدى نواب الشعب ويتمسك باستقلالية القضاء.. ويؤكد: القضاة لا يعرفون "التمثيل".. قضية مبارك مكونة من 50 ألف ورقة أتحدى النواب أن يكونوا قرأوا أياً منها.. و99.9% من المصريين يثقون فى نزاهتنا