"الدفاع والأمن القومى" تؤكد رفضها إطلاق النار على المتظاهرين.. ومطالبات بسرعة إعادة هيكلة الداخلية.. ونائب: الشرطة من حقها الدفاع عن نفسها

أعرب اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب عن رفضه استخدام مصطلح إطلاق النار على المتظاهرين داخل اللجنة، مشيراً إلى ضرورة تصحيح المصطلحات التى تصدر عن اللجنة لأن بعض وسائل الإعلام نقلت المناقشات مع مساعد وزير الداخلية بشكل مفرغ من مضمونه، موضحاً أنه يرفض شخصياً إطلاق النار على المتظاهرين.

وأشار مخيمر، إلى إن اللجنة اتفقت على استخدام مصطلح " استخدام الوسائل والإجراءات القانونية"، حيال التجاوزات التى تقع فى محيط وزارة الداخلية من أعمال عنف وأشتباكات، وذلك وفق القانون المحدد لحماية المؤسسات الحيوية والسيادية بالدولة.

وأضاف مخيمر خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم، قائلا: "لا يجوز لنا كلجنة أمن قومى إباحة إراقة الدماء أو الإيحاء بالموافقة على مصطلح ضرب النار وأشار مخيمر، إلى أن وزارة الداخلية وافقت على تنفيذ كل مطالب اللجنة الخاصة بتفريق سجناء سجن طرة، ونقل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك إلى سجن طرة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتنظيم قطاعاتها الداخلية، وذلك على أن تقدم وزير الداخلية تقريرا شاملا خلال 10 أيام للجنة لأبراز مدى التزامه بالقرارات المتخذة من قبل أعضاء اللجنة.

فيما أبدى اللواء بدوى عبداللطيف اعتراضه على قرارات أعضاء اللجنة الخاصة بمنع الداخلية بمعاملة الثوار بالعنف، قائلا: لابد أن أسمح لوزارة الداخلية باستخدام كافة الوسائل لحماية مرافق الدولة، وأضاف إذا رفضنا ذلك فإننا نساعد على انتشار الفوضى،
وهو ما اعترض عليها أحد النواب، قائلاً: "نحن لا نشارك فى إهدار الحقوق القانونية لأى مؤسسة ونسعى لرفع الروح المعنوية مرة أخرى لدى العاملين بالوزارة، ونرغب فى إعادة هيكلة هذه الوزارة التى تعج بالفاسدين من النظام السابق، خاصة وأن هناك بعض القيادات داخل الوزارة متورطين فى أحداث استاد بورسعيد وشارع محمد محمود".

وبدوره طالب النائب سيد مصطفى عضو اللجنة بضرورة إحضار الميزانيات الخاصة بوزارات الدفاع والحربية والداخلية والخارجية ووضعها تحت مظلة مراقبة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، مع قيام كل الوزارات السالف ذكرها بتقديم تقرير مفصل عن طبيعة عمل الهياكل الوظيفية وتحديد القطاعات التى تتبعها ليبدأ أعضاء اللجنة فى أعمال الرقابة عليها، مع وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، مع دراسة أوضاع الإنتاج المدنى بقطاع الإنتاج الحربى والأسباب التى تؤدى إلى اللحمة الوطنية والنسيج الوطنى.

فى حين شدد اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة على أن قرار البت فى مناقشة تفاصيل ميزانية وزارات الدفاع والحربية والداخلية من عدمه، مرهون بقرار من رئيس مجلس الشعب نفسه خلال جلسة عامة، لكنه أشار إلى أنهم سيطالبون مبدئيا وزارة المالية والجهاز المركزى للمحسابات بتقديم ميزانيات هذه الوزارات، وهو الأمر الذى وافق عليه اللجنة بالإجماع، لافتا إلى وجود اتفاق مبدئى لاستدعاء أعضاء اللجنة لحضور المناورات العسكرية التى تقوم بها الوزارات.