الدعوة إلى "عصيان مدنى" فى ذكرى تنحى مبارك ومرور عام على حكم "العسكرى".. الجامعات و13 حركة سياسية تشارك فى "إضراب عام" 11 فبراير حتى تسليم السلطة وتشكيل حكومة إنقاذ ومحاكمة رموز النظام وقتلة الشهداء

دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى جموع المصريين إلى إعلان حالة العصيان المدنى والإضراب العام يوم 11 فبراير فى ذكرى تنحى مبارك ومرور عام على حكم المجلس العسكرى، وذلك احتجاجا على مذبحة بورسعيد وطريقة إدارة المجلس العسكرى للفترة الانتقالية، وللمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ومحاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء.
وطالب الداعون للإضراب العام والعصيان المدنى المصريين على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم وأفكارهم وطبقاتهم بالخروج للتظاهر يوم 11 فبراير ورفض الذهاب للمدارس والجامعات والمصانع والمعاهد، وإغلاق كل المحال والأفران وامتناع سائقى السيارات العامة والخاصة ومحطات الوقود وسيارات الأجرة فى داخل المدن وخارجها، والخروج إلى الشوارع فى صمت حزين جنائزى ومن الأفضل الاتشاح باللون الأسود رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا حداداً على أرواح الشهداء والجلوس فى الشوارع الكبرى وتعطيل المواصلات بعشرات الآلاف من المواطنين ووقف دفع كل أنواع الرسوم والضرائب وفواتير الكهرباء والماء والتلفون والمجارى وغير ذلك، وبالنسبة للشركات أو المؤسسات التابعة للسلطة.
كما شدد العصيان المدنى على أنه لا يشمل المستشفيات والعيادات الخاصة وسيارات الأطباء والمطافئ والإسعاف، وأن العصيان المدنى مستمر حتى تتم الاستجابة الكاملة لكل المطالب مؤكدين على أن أحد تطبيقات العصيان المدنى وأوسعها نطاقا كانت فى لجوء المصريين إليه ضد الاحتلال البريطانى فى ثورة 1919 السلمية.
وأعلنت 13 حركة سياسية وائتلاف ثورى، مشاركتها مع جموع الشعب المصرى فى الإضراب العام والعصيان المدنى، بداية من يوم 11 فبراير الجارى حتى تسليم السلطة إلى حكومة توافق وطنى يشكلها البرلمان المنتخب لتسيير الأعمال، والدعوة فورا لانتخاب رئيس مدنى للبلاد.
وأكدت القوى المشاركة فى إضراب 11 فبراير فى بيان أصدرته مساء اليوم السبت أسفها لتحمل المصريين، فى هذه الأيام الحرجة من تاريخ الوطن ثمن صراعات الأجهزة الأمنية واستمرار المجلس العسكرى فى الحكم، من أرواح أبنائهم وآمالهم فى حاضر ومستقبل مشرق تسود فيه قيم المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وذكر البيان "لا تزال أرواح ودماء شهدائنا تسقط كل الأقنعة الزائفة عمن يقامر ويهدد استقرار البلاد وكرامة المواطنين، فيرى المصريون المشير الذى ادعى حماية الثورة، يدعو الشعب لمواجهة الشعب فى تعليقه على أحداث بورسعيد، ويتبعه رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان اللواء عباس مخيمر بتهديد فج للمتظاهرين بمذبحة دموية".
واتهم البيان المجلس العسكرى والأجهزة الأمنية، باستمرارها فى حماية السلطة وليس الشعب.
وناشدت القوى المشاركة شرفاء المؤسسة العسكرية الانحياز إلى الشعب الثائر عبر الخروج عن صمتهم تجاه المذابح التى يتحمل مسئوليتها المجلس العسكرى بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلى الوطن والحفاظ على أمنه القومى وتماسك وهيبة جيشه الوطنى.

ووقع على البيان الجبهة الحرة للتغيير السلمى، واتحاد شباب الثورة، وتحالف القوى الثورية، وحركة ثورة الغضب الثانية، واتحاد شباب ماسبيرو، وحركة 6 إبريل، وشباب حركة كفاية، وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب الوحدة الوطنية، والمركز القومى للجان الشعبية، ورقابيون ضد الفساد، والحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر، وحركة شباب الثورة العربية.
ومن جانبها دعت حركة شباب 6 إبريل إلى عصيان مدنى يوم 11 فبراير وعدم الذهاب إلى العمل أو المدارس والجامعات، حتى يتم تسليم السلطة وإسقاط كل نظام مبارك داعين إلى التظاهر يوم 11 فبراير واتشاح ملابس الحداد حزنا على شهداء بورسعيد وشهداء الثورة الذين يسقطون يوما بعد يوم، وقالت الحركة فى بيان لها: "إننا صبرنا أكثر من عام كامل على إدارة المجلس العسكرى للبلاد والذى حاول جاهدا إجهاض الثورة".
وأضاف البيان "سنين ونحن نحلم باليوم الذى تتحول فيه مصر إلى دولة حرة وديمقراطية ومتقدمة يسود فيها العدل بين الناس ونحاول أن نكسر شوكة الظلم ونحارب الفساد بكل قوتنا وقد بذلنا مجهودا كبيرا منذ عام 2005 من أول حركة كفاية للمدونين للإضرابات العمالية لحركة 6 إبريل لخالد سعيد وكل مجموعات النشطاء يحاولون تغيير مصر للأفضل رغم أعدادهم القليلة ورغم الحبس والتعذيب لقولهم كلمة حق فى وجه سلطان جائر، وجاءت ثورة 25 يناير وأخيرا تحرك الشعب ووقف مع الدعوة وتحولت إلى ثورة ."
وأشارت الحركة إلى أن اختيار يوم 11 فبراير للإضراب العام يأتى فى ذكرى تنحى مبارك عن الحكم وتسليم زمام السلطة إلى المجلس العسكرى بقيادة المشير طنطاوى وأن القوى الثورية تركت ميدان التحرير يوم 11 فبراير بعدما رحل مبارك ونسوا أن النظام ليس مبارك وحده ومازال النظام مستمرا بقيادة المجلس العسكرى الذى تم تعيينه من قبل مبارك ليدير شئون البلاد ويحافظ على بقاء نظام مبارك .
وأعربت الحركة عن تمنيها أن يكون المجلس العسكرى هو المحقق لأهداف الثورة وتابعت أنه اتضح بمرور الوقت أن المجلس العسكرى هو الحامى لنظام مبارك وهو الذى يقود الثورة المضادة مؤكدة على احترامها الكامل لجيشنا العظيم ورغبتها فى أن يظل محتفظا بهيبته التى يكسرها المجلس العسكرى كل يوم عن طريق توريط الجيش فى العمل السياسى وقمع الثورة والحفاظ على النظام الفاسد .
واستطرد البيان: "استطاع المجلس العسكرى خلال هذا العام أن يحافظ على كل أساليب النظام السابق ورجال أعماله وكل من قتلوا المتظاهرين ولم نرى شخصا واحدا من نظام مبارك تمت محاكمته محاكمه فعليه جادة، بل خرج الكثير منهم براءة والبقية تأتى، لأن النائب العام الذى يعد ويجهز التهم هو نفس النائب العام الذى كان يحمى مبارك وأعوانه قبل الثورة والمجلس العسكرى معين من مبارك. ولا يزال الفساد موجودا فى كل مؤسسات الدولة وكأنه لم تقم فى مصر ثورة، وحتى مجلس الشعب الذى تم انتخابه منزوع الصلاحيات ولا يستطيع مساءلة الوزراء أو إقالة حكومة أو تعيين حكومة" .
وأوضحت الحركة أن الحل الوحيد هو أن يتم استكمال الثورة فثورة تقف فى منتصف الطريق هو حكم بالإعدام عليها وأن هناك ثورات عديدة فشلت عندما أعاد رجال النظام الفاسد بنائه وحافظوا على بقاء النظام القديم وأعادوا إنتاج فساده، وقاموا بحبس الثوار مثلما حدث فى ثورة رومانيا بينما فى دول أخرى نجحت فيها ثورتها وقدر للثوار أن يبنوا نظام جديد ويفككوا المنظومة القديمة بقوانينها وقواعدها وأسلوب إدارتها الفاسدة .
وعلى الجانب الآخر اشتعلت الجامعات المصرية بحالة من الغضب حزنا على شهداء "مذبحة بورسعيد" وذلك بعد سقوط عدد من طلابها شهداء فى مجزرة إستاد بورسعيد، ودعت اتحادات طلاب عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة إلى إضراب مفتوح عن الدراسة يوم 11 فبراير وأصدروا بيانات رسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعلن مشاركتها فى الإضراب العام والعصيان المدنى حتى رحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة إلى المدنيين وإقالة حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقية وإقالة النائب العام ومحاكمة كل رموز النظام السابق ورفض أى مبادرة للخروج الآمن للمجلس العسكرى بل محاكمته على سوء إدارته للبلاد وقتل الشهداء، بالإضافة إلى محاكمة قتلة الشهداء وإلغاء كافة الأحكام الاستثنائية كقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية والاكتفاء بقانون الجنايات والعقوبات وإحالة كافة المحاكمين أمام محاكم عسكرية إلى القضاء المدنى .
وأعلن اتحاد طلاب جامعة القاهرة وعين شمس والزقازيق والجامعة الألمانية والفرنسية والألمانية وأكاديمية الشروق والمعهد التكنولوجى العالى وجامعة العلوم الحديثة وكليات التجارة وكليات الحاسبات والمعلومات والهندسة والإعلام الحقوق والطب والصيدلة والسياسة والاقتصاد الانضمام للإضراب.
ودعا اتحاد طلاب جامعة القاهرة للإضراب عن الدراسة فى جميع كليات الجامعة، والاعتصام أمام القبة من يوم 11 فبراير لحين رحيل العسكر، والقصاص الفورى للمجرمين قتله الشهداء.
وأصدر اتحاد طلاب مصر بيانًا، بعنوان «نفد صبرنا»، أدان فيه «مجزرة بورسعيد»، وذكر البيان، الذى وقّعت عليه اتحادات طلاب جامعات «عين شمس، والقاهرة، وحلوان، والأزهر، وبنها، وطنطا، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنصورة، ودمنهور، وقناة السويس، وأسيوط، وبنى سويف، وبورسعيد، وسوهاج، والفيوم، وجنوب الوادي، والزقازيق»، أن ما يحدث الآن فى مصر «مؤامرة كبرى لإجهاض ثورة الشعب المصرى الذى يُعاقب فى ذكرى عشية موقعة الجمل».
وأضاف البيان أن اتحاد طلاب مصر الممثل الشرعى لأكثر من 3 ونصف المليون طالب جامعى فى مصر، «يُحمل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء المسئولية المباشرة كاملة عما يحدث فى مصر من انفلات أمنى انتهى بأحداث بورسعيد الدامية».
وطالب البيان بتسليم السلطة وإنهاء المرحلة الانتقالية، محذرًا مما سماه «نفاد صبر الشارع الجامعى» ومعلنًا الحداد 3 أيام، وأضاف البيان: «نحن اتحاد طلاب مصر نعلن عن شعارنا الذى أصبح شعار كل طالب مصرى الآن، وهو يسقط يسقط حكم العسكر».
وقررت جامعة عين شمس تنكيس أعلامها لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا مباراة المصرى ببورسعيد والأهلى، وأصدر نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس، واتحاد شباب هيئة التدريس بالجامعات المصرية بيانًا أدان فيه أحداث بورسعيد، مؤكدًا «أن هناك من يتآمر على الثورة»، وطالب بسرعة القصاص ومحاسبة المسئولين عن تلك الأحداث.
كما دعا اتحاد طلاب جامعة النيل جميع المواطنين للمشاركة فى عصيان مدنى بداية من يوم 11 فبراير الجارى، وذلك للضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة للمدنيين، كما طالب الاتحاد بضرورة محاسبة أعضاء العسكرى على الجرائم التى ارتكبوها والأرواح التى أزهقوها.
واتهم اتحاد طلاب الجامعة الكندية، فى بيان أصدره السبت، المجلس العسكرى والحكومة بالتواطؤ للانتقام من الشعب ومعاقبته على ثورته المجيدة عبر إشاعة الفوضى ونشر الرعب بين المواطنين وتسريح البلطجية لترويع الآمنين وتشويه الثوار فى وسائل الإعلام ومحاكمتهم عسكريا والتباطؤ فى الثأر من الشهداء وتورط المجلس العسكرى فى قتل 150 شهيدا منذ تنحى الرئيس المخلوع وتعنت المجلس العسكرى فى تسليم السلطة والإصرار على الالتفاف على إرادة الشعب فى خارطة الطريق التى وافق عليها 17 مليون مصرى، وأعلن اتحاد طلاب الجامعة الكندية تلبية الدعوة للعصيان المدنى والإضراب العام عن الدراسة بالتزامن مع جامعات مصر يوم 11فبراير .

وأعربت اتحادات طلاب الجامعات «الألمانية، والفرنسية، والأمريكية»، عن تعازيها فى وفاة ضحايا مجزرة بورسعيد، واللذان سقطا منهما شهيدين هما الطالب كريم خزام، شهيد الجامعة الألمانية، والطالب عمر محسن، شهيد الجامعة الأمريكية، وأعلنت الاتحادات، مشاركتها فى إضراب عام، يوم 11 فبراير المقبل، لحين «تسليم السلطة فوراً، ورحيل المجلس العسكرى، وسحب الثقة من حكومة الجنزورى ومحاسبتها».
كما أعلن طلاب أكاديمية الشروق، مشاركتهم فى الإضراب العام، 11 فبراير، وتعليق الدراسة بالأكاديمية والامتناع عن دفع المصروفات الدراسية حتى تحقيق المطالب.
وقرر اتحاد طلاب المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان الانضمام للإضراب العام والتصعيد للعصيان المدنى ليوم 11 فبراير وأضافوا فى بيان أصدروه السبت: منذ 11 فبراير وحتى الآن لم نجن من ثمار هذه الثورة سوى دماء شباب خرج من أجل قضية أمة، قضية حرية وكرامة ودماء لم تقدرها المؤسسة العسكرية حتى سالت دماء داخل الدولة أكثر مما سالت على حدودها . مشيرين إلى أنهم لم يروا من المجلس العسكرى الذى ادعى أنه حامى الثورة سوى تجاهل لأهداف الثورة سوى مؤسسة تتصارع وتبذل قصارى جهدها فى حماية رؤوس النظام البائد .
وفى سياق متصل دعا أعضاء نقابة «المعلمين المستقلة» المعلمين بمدارس الجمهورية كافة، إلى «إضراب عام عن الدراسة حتى رحيل المجلس العسكرى ومحاكمة قتلة الشهداء، كما طالبوا البرلمان فى بيان، الجمعة، بنقل السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى فورًا وإصدار قرار بعودة الجيش إلى ثكناته وإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، لأنه "صنيعة نظام مبارك".
وبدأت التجهيزات على مواقع التواصل الاجتماعى للدعوة إلى إضراب عام 11 فبراير عبر إطلاق الدعوات على الفيس بوك وإطلاق حملات للتعريف بمعنى العصيان المدنى، قائلين إنه عمل سلمى مدنى؛ وبموجبه يتوقف كل مواطن عن كافة أشكال التعامل مع كل السلطات القائمة وأجهزتها ومؤسساتها ودوائرها ومسئوليها، مشيرين أن الناس تلجأ إلى العصيان المدنى عندما تمتنع السلطات ونظام الحكم عن الاستجابة لمطالب عامة للمواطنين التى يتبنّاها كل الرأى العام أو جزء مؤثر معتبر فيه ويتم تنفيذ العصيان المدنى بالامتناع عن الفعل والتعاطى والتواصل والاتصال بأى جهة من جهات النظام الحاكم لأى غرض سوى استلام الرواتب بالنسبة لمن يتقاضون رواتب.