وأعلن المشاركون إدانتهم الكاملة لهذا الحدث الإجرامى، مؤكدين أن الله تعالى حرم الدماء المعصومة وأنه إذا كان الإسلام قد حرم قتل الحيوان فى غير مصلحة فكيف يقتل الإنسان، مشيرين إلى تشديد القرآن على عقوبة قتل النفس.
وأضاف المشاركون أنه على قوات الأمن التى يناط بها توفير الأمن للمصريين أن تقوم بدورها فى حماية المواطنين وأنه لا يجوز لها شرعا التخلى عن واجبها الشرعى والوطنى وأن الفقهاء يعتبرون عدم الإغاثة والحماية فى مثل هذه الحالة من قبيل القتل بالترك وأن هذا التكييف الفقهى يفتح الباب لمعاقبة من تخلى عن واجبه إما بالقصاص أو بالتعويض المالى وحق المصابين فى العلاج والتعويض.
وتابع المشاركون أنهم يدركوا أن هناك نفر من داخل مصر وخارجها لا يسرهم أن تسير مصر إلى خير وعدل وأمن وأمان ورقى وازدهار لأن فى تحقيق هذا كله خطر عليه وعلى مصالحهم غير المشروعة، بل على أرواحهم أنفسهم وأنه يجب على أجهزة الدولة أن تكشف عنهم وتطهر البلاد منهم وتقدمهم لمحاكمة عادلة عاجلة، وأن بطء محاكمات الرئيس المخلوع ومن معه من رؤوس النظام الفاسد أوقع الريبة لدى المصريين فى جدية هذه المحاكمات، مما تسبب فى إحداث فتن واضطرابات وإسالة للدماء الحرام والأرواح المصونة، وأن شعب بورسعيد شعب بطل له تاريخ فى الدفاع عن الوطن ضد أعداء الأمة ولا يجوز النيل من تاريخه لمجرد أن جريمة وقعت على أرضه، وأكد المشاركون على ثقتهم فى البرلمان المصرى المنتخب بإرادة الشعب الحر.
وأوصى المشاركون بالمؤتمر بسرعة البت فى القضايا المعلقة بجرائم الرئيس المخلوع ورؤوس نظامه فى السجون، ومنع وسائل الاتصال عنهم تماما واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تجاه معاونيهم وأتباعهم فى الداخل والخارج وسرعة محاكمة قتلة الثوار منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن والحزم مع مجرمى أحداث بورسعيد ومحاكمة المتورطين فى هذه الأحداث فورا وإنزال الجزاء العادل بهم، مطالبين وزارة الداخلية بتحمل مسئولياتها بحماية المواطنين والدعوة لتشكيل لجان شعبية من كل القوى الوطنية بالتعاون مع الأجهزة المعنية والتصدى معا لأعمال البلطجة والخروج عن القانون، ومطالبة الإعلام بكل صوره وأشكاله أن يراعى أمانة الكلمة وأن يعتمد الحقيقة لا الإثارة وأن يظهر الصورة الحضارية للشعب المصرى فى صورتها الكبيرة وليس التركيز على حالات فردية واستثنائية مطالبين مجلس الشعب بتشكيل جهاز قومى للإعلام ينظم عمله بما يخدم مصالح مصر وأمنها.
