"القاهرة اليوم".. الفريق عنان: أنا بصحة جيدة وعودة الأمن محل اهتمام القوات المسلحة.. أخبار سارة سوف يتم الإعلان عنها قريبًا لشعب مصر العظيم.. وحيد حامد: ميدان التحرير أصبح ميدانا للقبح وليس كل المتواجدين به ثوار
متابعة إسلام جمال
نفى سمير عنان، نجل الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، خلال مداخلة هاتفية ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إصابة الفريق عنان بأزمة قلبية حادة.
وأكد نجل الفريق عنان، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مضيفا أن والده بصحة جيدة، وأنه غير مصاب بأية مشاكل صحية على الإطلاق.
وأوضح نجل عنان، أنه أبلغ والده بهذه الأخبار غير الصحيحة، وأن والده أعطى تعليماته لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، حتى تصدر بيانا يكذب هذا الأمر.
وطلب الإعلامى عمرو أديب، من نجل الفريق عنان، أن يقوم بتوصيل رسالة إلى والده الفريق عنان، مفادها أن الشعب يريد الأمان، فأجابه قائلا إن والده سمع هذه الرسالة من أديب على الشاشة، ورد قائلا حاضر هنعمل كده يا عمرو".
من جانبه، قال الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، إنه بحالة صحية جيدة، وأن ما تردد من أنباء على صفحات الإنترنت والفيس بوك، عن إصابته بأزمة قلبية، هو أمر عار تماما من الصحة، وأنه يحمد الله على ما أنعم عليه من الصحة.
وأوضح عنان خلال مداخلة هاتفية، أن عودة الأمن إلى الشارع المصرى هو محل اهتمام من جانب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لن تتخلى عن واجبها تجاه شعب مصر لأنهم أبناء هذا الوطن، وأنها حريصة على مسئوليتها تجاه هذا الوطن.
وأشار عنان إلى أنه خلال الأيام القادمة سوف يرى الشعب المصرى تغيرات كبيرة لتوفير الأمن داخل الشارع المصرى، لأن منهج القوات المسلحة هو العمل على خدمة الوطن والشعب المصرى العظيم، وذلك لتعزيز وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير العظيمة، لافتا إلى أنه لا توجد أى حساسية لدى القوات المسلحة تجاه تعملها مع الشعب المصرى، مؤكدا على أنه لا يوجد أى بيت فى مصر ليس به عنصر مرتبط بالقوات المسلحة، فالقوات المسلحة هى نتاج الشعب المصرى، وسوف تكون عند حسن ظن المصريين.
وخلال مداخلة هاتفية قال اللواء مروان مصطفى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، الأحداث بدأت فى التصاعد منذ الساعة الواحدة من صباح الأمس، مشيرا إلى أنه شب حريق هائل بمبنى الضرائب، وأن سيارات الإطفاء حاولت الدخول إلى محيط المبنى للسيطرة على الحريق، إلا أن هذه المحاولات جميعا باءت بالفشل، على خلفية رفض المعتصمين وصول سيارات الإطفاء إلى المبنى المشتعل.
وتابع مصطفى، أن هناك تنسيقا بين الأمن والقوات المسلحة، فى محاولة لإعادة الأمن للشارع، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن هناك حالة من الحساسية أيضا، أصبحت موجودة بين المواطنين وأفراد الجيش.
قال الكاتب والسيناريست، وحيد حامد خلال مداخلة هاتفية، إنه إذا كانت هناك حالة من تحييد المسئولين فى الدولة، فإننا لا نريد هذه الدولة.
وأوضح حامد أننا نريد أن يخرج علينا أحد المسئولين حتى يفسر لنا ماذا يحدث فى الشارع المصرى الآن.
وفى تعقيبه على مداخلة الفريق سامى عنان، قال حامد، إنه يتفق مع الفريق سامى عنان، فى أن القوات المسلحة المصرية هم أبناء هذا الشعب، قائلا: "وأضيف أن العلاقة بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى، علاقة جيدة وحقيقية، وأرجو إذا كان هناك شرخ فى التعامل بين الداخلية والشعب، أن تتدخل القوات المسلحة لعلاج هذا الشرخ، الذى يضرب الأمة فى مقتل".
وتابع حامد قائلا: "علينا أن نصنف الناس، الثائر ثائر، والبلطجى بلطجى، فهناك بلطجية يرتدون لباس الثوار".
وتساءل حامد لماذا لا نواجه الناس بحقائق الناس، فميدان التحرير أصبح ميدانا للقبح وليس كل المتواجدين به ثوار.
"90 دقيقة".. البرهامى: هناك من يسعى لهدم مصر ويعمل على إضعاف وزنها الحضارى.. زغلول النجار: نظام مبارك أهان المصريين وسقوطه فى 18 يوما معجزة إلهية
متابعة أحمد زيادة
قالت الدكتورة عبلة الكحلاوى إن التحرير يعد الرئة التى يتنفس منها الشرفاء وأننا كمصريين نرفض الفوضى واختراق القانون، مبينة أن ما يحدث الآن يعد إفسادا فى الأرض، وعلى مجلس الشعب أن يتحرك سريعا، وأنها تربأ بمصر أن يتحكم فيها مجموعة من الصبية من خلال الأحداث الأخيرة، كما قالت إن الطرف الثالث أو اللهو الخفى لابد أن نتعامل معه بحزم وأن يضرب بالحذاء وأن يعمل الجميع على كشفه، مشيرة إلى أن هناك من يحاول كسر الجيش، بعد أن كسر الشرطة، مؤكدة على أن جهاز الشرطة يوجد فيه الكثير من الشرفاء.
وناشدت الكحلاوى فى مداخلة هاتفية المواطنين بالوقوف ضد الفوضى، كما طالبت الإعلام أن يقول الخبر ولا يقول رأيه وحتى لا يعمل الإعلام على تفتيت الشعور الجمعى، وطالبت الكحلاوى باحترام مياديننا وسرعة العمل لاختيار الرئيس القادم، مبينة أن اليد المرتعشة لن تحكم مصر.
من جانبه، قال الشيخ ياسر البرهامى الداعية السلفى فى مداخلة هاتفية إن هناك من يسعى لهدم مصر ويعمل على إضعاف وزنها الحضارى والإقليمى، وأنه بدون وجود كيان للدولة سيكون هناك تضاعف فى الضحايا، وأضاف أن العلاج ليس فى هدم مؤسسات الدولة وأن حق الاعتصام مشروع.
وفى مداخلة هاتفية من اللواء محمد نجيب رئيس مصلحة السجون، قال فيها إنه تم توزيع 41 من رموز النظام السابق على أربعة سجون شديدة الحراسة وأننا نحافظ عليهم داخل السجن، وحتى لا يتعرضوا لأى احتكاكات واعتداءات من نزلاء السجن.
وأضاف نجيب أنه قام بنقل أنس الفقى وأسامة الشيخ وعمرو عسل إلى سجن القناطر، وأنه قام بوضع أجهزة تشويش داخل عنابر نزلاء سجن طره، وأشار إلى أن أمر نقل مبارك إلى مستشفى السجن أمر يرجع إلى القضاء.
الفقرة الأولى
"حوار مع الدكتور زغلول النجار المفكر الإسلامى"
قال د.زغلول النجار إن نظام مبارك أهان المصريين وسقوطه فى 18 يوما معجزة إلهية، وأشار إلى أنه تم حذف جزء كبير فى التعليم من الثقافة الإسلامية، حدث من خلاله ضرر كبير بالبلاد، مشير إلى أن ذلك أتى على الناحية الأخلاقية والسلوكية.
وأضاف النجار أنه تم اعتقال مؤسسات إسلامية وسلب لرب العالمين داخل السجون والمعتقلات وإهانة للشباب وإيذاء مدنى لا يتخيله عقل فى النظام السابق، مشيرا إلى أن ما كان يحدث فى سجون مصر أمر لا يتخيله عقل.
وأشار النجار إلى أن تجاوز رجال الشرطة فى عهد مبارك كان أحد أهم أسباب سقوط النظام السابق، وأنه آن الأوان إلى أن ينزل رجال الدين لتوعية الشباب، كما أشار إلى أن هناك دولا عالمية خلف ما يحدث فى مصر.
وأوضح النجار إلى أن صورة شيخ الأزهر محمودة والتعليم فى الأزهر تدنى، لذلك طالب علماء الأزهر بالتحرك لنقل الأزهر إلى درجة أرقى، كما قال إنه رغم أحداث كارثة بور سعيد فهو متفائل، مبينا أن من فى طره يحركون البلاد بالمال والاستقواء بالخارج، وأكد النجار أنه يجب على المجلس العسكرى أن يسلم السلطة إلى سلطة مدنية فى وقتها المحدد.
"ناس بوك".. "الداخلية": إصابات بين صفوف الشرطة بالخرطوش واختناقات بالغازات.. قنديل: معنى الثورة هو كنس النظام القديم وإعادة تشكيل نظام جديد شريعته منبثقة من الثورة وهذا لم يتم.. ناصر أمين: من الضرورى إعادة هيكلة الداخلية فى أسرع وقت
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
الضيوف
محمد السعيد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب
الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة
ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
صرح اللواء مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون بأنه تم التفريق بين المسجونين طبقا لتعليمات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، حيث تم تقسيم السجناء إلى أقسام، فمنهم من حصل على أحكام نهائية كأسامة الشيخ وأنس الفقى وعمرو عسل، وتم نقلهم إلى سجن القناطر لأنهم غير مطلوبين للعرض فى المحاكم أما باقى رموز النظام السابق فتم توزيعهم على 3 سجون وهى المزرعة وملحقها والسجن شديد الحراسة وهى سجون مستقلة عن بعضها البعض.
وأضاف نجيب خلال مداخلة هاتفية أن جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق تم نقلهما إلى سجن المزرعة، ولكن تم عزل أحدهما عن الآخر فى زنزانتين مختلفتين قائلا: "الأخوات والأقارب يتم وضعهم فى سجن واحد إلا فى حالة وجود قرارات مماثلة بالتفريق بين السجناء ولدينا 34 سجينا قسمناهم على 3 سجون"، مشيرا إلى وجود أجهزة للتشويش على الاتصالات داخل سجن طره بأكمله، بالإضافة للحملات التفتيشية المفاجئة والمستمرة على النزلاء ومراقبة الزيارات.
وأوضح نجيب أن المحكوم عليهم يتم وضعهم فى مكان واحد، أما المحبوسين احتياطيا، فيتم نقلهم إلى سجون قريبة من مكان جلسات المحاكمة الخاصة بهم، ويفرق بينهم أسوار، نافيا الشائعة التى نالت من مأمور سجن طره، وأشارت إلى تورطه فى تسهيل دخول الزيارات والتليفونات إلى رموز النظام السابق، قائلا: "النيابة أشادت بالدقة وحسن إدارة السجن وغير صحيح ما قيل عن مأمور السجن، لأننى اخترته بعناية وليس هناك أحد يجاملنا فى حاجة، ويجعل على رأسنا حاجة نخاف منها، ولا توجد تليفونات محمولة داخل السجن ونضبط ما نجده فورا، كما لا يوجد لاب توب أو نقود مع السجناء، وقمنا بضبط جهازى آى باد مع أحمد عز فى 21 ديسمبر الماضى، ولم نضبط أى لاب توب مع رموز النظام السابق".
وأكد نجيب أن سجن طره معروف منذ زمن بعيد وتاريخه عريق وضم رجال السادات من ثورة التصحيح ومصطفى وعلى أمين، مشيرا إلى أنه كثف من الحراسات الموجودة داخل وخارج هذا السجن لحمايته من الهجوم ولمنع هروب المساجين، قائلا: "كلنا بنشتغل عند مصر وليس لدى شخص معين أعامله بالاختلاف عن باقى السجناء".
وقال نجيب "ليس لدى معلومة مؤكدة حول نقل مبارك إلى مستشفى سجن طره ولو جه فى أى وقت يتفضل يدخل لأنى ما أقدرش أقول للنيابة لأ"، مشيرا إلى أن شركة المقاولات تنهى خلال شهرين ترميم وأعمال الإنشاء بمستشفى السجن، أما التجهيزات الطبية فلم يتم تحديد موعدها حتى الآن، مؤكدا أن المستشفى غير قادر على استقبال الحالات الحرجة حاليا، حيث يتم نقلها إلى مستشفيات خارجية، مضيفا أنه أرسل للمركز الطبى العالمى كافة التعليمات لكيفية التعامل مع أى محبوس.
من جانب آخر، أكد محمد السعيد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب أن المجلس العسكرى جزء أصيل من الثورة، والجميع ظن أنه يمكن أن يحمى الثورة، وتبين فى النهاية أنه يحمى نظام مبارك، مشيرا إلى أن هناك مثلثا جهنميا يحكم مصر، رأسه مبارك ونظامه ثم رجال الأعمال الفاسدين، وأخيرا البوق الإعلامى الذى يعزف على أداء كل هؤلاء، موضحا أن هناك رجال أعمال لديهم الاستعداد لأنفاق الملايين يوميا لحماية أنفسهم وثرواتهم وعدم مسائلتهم، قائلا "أمانة السياسات هى العقل المدبر وراء كل الأحداث وأنا كنت أول من اخترع شعار حركة كفاية ولابد أن نبدأ من الآن وخاصة من مجلس الشعب.
فيما يرى الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، أنه لا يمكن لأحد أن يدعى أن انتخاب رئيس هو مفتاح الحل أو مشهد نهاية الثورة، مشيرا إلى أنها ستظل فى خانة المقاومة قائلا "المجلس العسكرى هو استنساخ لنظام مبارك فى المعنى والمبنى وحركة الشارع والاعتصامات والعصيان قائمة إلى أن تصل الثورة لمشهد الختام".
وأشار قنديل إلى أن الطرف الثالث هو خرافة ونحن بصدد لجان تقصى حقائق عددها يفوق الشهداء دون نتيجة حقيقية، وأن الثورة دائمة البحث عن رأس لها والمجلس العسكرى الذى يحكم مصر الآن هو نفسه من يقود الثورة المضادة، مضيفا أن هناك 730 ضابطا ولواء تابعين لنظام العادلى وهم وراء هذه الأحداث وأيضا النائب العام يعد جزءا من النظام السابق لذلك المطلوب هو التطهير على كافة المستويات.
وأكد ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على ضرورة عدم التعامل مع حادث بورسعيد باعتباره واقعة تخص فقط وزارة الداخلية، والبعد عن هدف الثورة فى تطهير جهاز الشرطة، وإعادة هيكلة المؤسسات، لأن الإبقاء عليها يعنى سقوط الدولة، موضحا أن البرلمان هو جزء صغير من مكونات وأهداف الثورة المصرية ولا يليق بمجلس الشعب أن يشكل لجنة تقصى حقائق فى ظل وجود تحقيقات تجريها النيابة العامة، مؤكدا على أن البرلمان بدأ مرتبكا ويحتاج للاطلاع على التجارب الثورية السابقة.
من جانبه، صرح اللواء مروان مصطفى المتحدث باسم وزارة الداخلية أن هناك إصابات بين صفوف قوات الشرطة فى محيط الوزارة بطلقات الخرطوش الموجهة من جانب المتظاهرين، بالإضافة للاختناقات الناتجة عن الغازات المسيلة للدموع التى يلقيها عليهم الشباب، حيث يقومون برد القنابل التى يلقيها عليهم القوات ناحية الداخلية مرة أخرى.
وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية أن وزير الداخلية الآن فى غرفة العمليات يجتمع بقيادات الجهاز لتحديد كيفية التعامل مع المتظاهرين، مؤكدا أن الأحداث متكررة وليست وليدة اللحظة، مؤكدا أن الشباب الذين تمكنوا من اقتحام مبنى الضرائب والاستيلاء على أثاثه ومحتوياته وإشعال الحريق فيه، كان يصعب على قوات الأمن الوصول إليهم لأن ذلك يعنى وجود تصادم عنيف مع المتظاهرين .
وأكد مروان أن حريق مبنى الضرائب عندما نشب قام الشباب بمنع سيارات الإطفاء من الوصول إليه، وكانوا يرقصون حول الحريق فى مشهد مماثل لما حدث عند حريق المجمع العلمى، قائلا: "هناك التصاق وامتزاج واختلاط شديد بين الثوار الشرفاء والمخربين فى التجمعات الموجودة أمام وزارة الداخلية، ولا نستطيع التفريق بينهم الآن، وناشدنا القوى السياسية لمساعدتنا فى ذلك فقالوا هؤلاء الأشخاص غير تابعين لنا".
وأضاف مروان أن قوات الأمن أوقفت التعامل مع المتظاهرين أمس ثم فوجئوا بإلقاء زجاجات مولوتوف عليهم، وعندما تراجعوا إلى محيط وزارة الداخلية حدثت موجات هجوم عليهم من المتظاهرين، مما دفع الشرطة للرد بقنابل الغاز للحفاظ على المسافة الآمنة بينهم، مضيفا أن الداخلية أقامت حوائط خرسانية للعزل بين الجانبين ومنع الاحتكاك ومنذ ساعتين صعد المتظاهرون فوقها، وألقوا المولوتوف والحجارة على القوات.
وأشار مروان إلى أنه لا يستطيع إرسال أى عنصر شرطى مباحثى وسط المتظاهرين للتعرف على العناصر التى تقوم بإشعال الموقف وإثارة الشباب، مضيفا أن هناك لجنة المصالحة والتوفيق شكلها أعضاء مجلس الشعب مع مجموعة من منظمات المجتمع المدنى وعدد من ائتلافات شباب الثورة، والتقوا بوزير الداخلية، وتم الاتفاق على احتواء المتظاهرين وإرجاعهم للميدان، قائلا: "هناك قوى أخرى غير الداخلية يهمها حدوث مثل هذه الفوضى وأيه اللى يخلينا نرمى مولوتوف على سيارات المطافى، والمتظاهرون معرفوش يحرقوا الداخلية فنالوا من مبنى الضرائب".
"الأسئلة السبعة".. البلتاجى: لجنة الأمن القومى تحقق مع مسئولى الجهات الأمنية لمعرفة من يقف وراء حادث الإستاد.. وتمهل الداخلية 10 أيام لإعداد خطة الهيكلة والتطهير.. ونرفض نظرية كبش الفداء
متابعة إسماعيل رفعت
قال النائب صبحى صالح عضو الهيئة البرلمانية العليا لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب، إن هناك مؤامرة فعلا ضد الدولة المصرية تستهدف كل مؤسساتها الأربعة التى تدير السلطة وليس المقصود مجلس الشعب وحده.
وأضاف صالح، فى مداخلة هاتفية، أربعة قوى وجهات ذات مصالح متقاطعة أو متشابكة وراء أعمال العنف فى بورسعيد مستهدفة أجهزة الدولة الأربعة الرئيسية وليس البرلمان، مشيرا فى ذلك إلى قوى هى: فلول النظام السابق فى طره وأتباعها من أمن الدولة ومن بقى منهم فى المؤسسة الأمنية أكثر من 80%، أو رجال أعمال ارتبطت مصالحهم بالنظام السابق والتى ستتوقف بإنهاء النظام وإسقاطه ونجاح الثورة، أو المستفيدين من التمويل الأجنبى من المال السياسى الملوث، أو معسكر التطبيع صنيعة أمريكا وإسرائيل فى مصر وبدأت بإهانة المشير ومنع رئيس الوزراء من دخول مقر المجلس ومرمغة الداخلية فى الطين، والآن تستهدف البرلمان لإسقاط الدولة المصرية.
وقال الدكتور هانى سرى الدين، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن مصر تعانى من عبث شديد فى إدارة أجهزتها بعد الثورة، وصل إلى حد العمد من تسطيح الأمور أو التعتيم على الحقائق، لافتا إلى الخلط البيِّن، بين الأمور جميعا وعلى رأسها القانون الجنائى والسياسى إرضاء للجماهير.
وأشار سرى الدين، إلى أن جزء من الأزمة التى تعانى منها مصر أن السلطة تعاملت مع الثورة بمنطق الانقلاب وأن الثورة انتهت فى 11 فبراير 2011، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار وباقى مطالب الثورة بتحقيق أولى خطوات الاستقرار بانتخاب رئيس جمهورية له صلاحيات الرئيس الحقيقية.
وأضاف سرى الدين، أن خطوات الاستقرار تكتمل بتولية حكومة مستقرة تقودها الأغلبية حتى ولو كانت ائتلافية حتى تكون قوية القرار، ويتبع ذلك وضع دستور توافقى، وإعادة هيكلة الداخلية، ثم تطهير باقى مؤسسات الدولة، وذلك للخروج من حالة غياب الرؤية السياسية الحقيقية ووضع أهم لبنات الاستقرار، مرحبا باقتراح المجلس الاستشارى بفتح باب الترشح للرئاسة نهاية الشهر الجارى لوضع جسور الثقة بين الشعب والمجلس العسكرى.
واختتم سرى الدين، حواره ملمحا إلى خطأ كبير بوضع المجلس العسكرى فى خط تماس مع المواطنين واهتزاز صورة الجيش المصرى.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور محمد البلتاجى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب"
قال النائب الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن البرلمان لم يمر على تشكيله أيام قليلة ويعمل ليل نهار لتحقيق الاستقرار ومطالب الثورة والكشف عن الجانى الحقيقى لأحداث الإستاد.
وأضاف البلتاجى، أن الكشف عن الجناة سيكون بوضع كل مسئول فى مكانه ومسائلة الأجهزة الأمنية: المخابرات العامة، المخابرات العسكرية، الأمن المركزى، الشرطة العسكرية، وزارة الداخلية، ومساءلتها أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بصراحة عن دورها تجاه الحادث لتحديد ملابساته.
وأشار البلتاجى، إلى أن النواب يرفضون نظرية كبش الفداء، رافضا إقالة الحكومة أو وزير الداخلية دون دراسة أو مسائلة فليس المهم أن نغير الشخص بقدر تغيير السياسة بعد مساءلته عن معوقات عليا أو سفلى تعيق المسئول من تنفيذه مهام عمله على أكمل وجه.
وشدد البلتاجى، على ضلوع بقايا أجهزة نظام مبارك المخابراتية فى الحادث، مع رجال أعمال ارتبطت مصالحهم بنظام مبارك، بالإضافة إلى رجال أمن الدولة المنحل الموجودين فى الجهاز الأمنى موزعين بنسبة 80% من تعداد أفراد الجهاز، بالإضافة إلى من يعملون على توظيف البلطجة حسب خريطة البلطجة، كانوا وراء الحادث.
وقال البلتاجى، سنستدعى جميع المسئولين ونسألهم لأننا لن نقبل بمن يسمون الطرف الثالث الخياليين المغرضين الذين يقفون وراء الحادث ويستهدفون حرق مصر، مشددا على أهمية تعامل الداخلية مع البلطجة التى توظف حسب خريطة معينة لنشر الفوضى، التى أصل لها مبارك فى خطاب ما قبل التنحى، وكان يعمل على أساسها وزير داخليته الذى كان يعرف دبة النملة.
وأشار البلتاجى، إلى سؤال وجهه للواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية للأمن القومى عن بلطجى شهير هو صبرى حلمى نخنوخ؟ فأجاب هو مورد بلطجية على مستوى القطر. فقلت له هو يعمل لصالح من؟ ومن يموله؟
وشدد البلتاجى، على أن 90% ممن يواجهون الداخلية فى أحداث العنف من الشرفاء البسطاء الذين فقدوا زويهم، ويتم استثارة مشاعرهم من قبل المندسين عليهم من جانب ومن داخل الداخلية من قبل فلول النظام السابق الذين استطاعوا إفشال التهدئة أكثر من مرة بإطلاق الخرطوش من مدافع الجنود لاستفزاز الشباب، أو استثارة مشاعر الشباب من الجانب الآخر، منوها إلى معلومات تم رصدها وإمداد وزير الداخلية بتحركات بعض مثيرى الفتنة فى صفوف الجانبين لفك شفرات الحادث ومحاصرة المتورطين فيه الذين يخترقون الجانبين ويلعبون على إثارة المشاعر أو العواطف السياسية والقبلية والوطنية والدينية من خلال معلومات يعرفونها كأركان نظام سابق.
وأوضح البلتاجى، أن مهلة 10 أيام ستمنح لوزير الداخلية لوضع خطة لإعادة هيكلة الداخلية وإعادة تطهيرها، داعيا المواطنين والمتخصصين إلى مساعدتهم بإرسال اقتراحات لتطوير الوزارة ودعمها فى الشارع.
وبرر البلتاجى، قرار الدكتور الكتاتنى رئيس البرلمان بعدم إذاعة جلسات مناقشة أحداث بورسعيد، قائلا: إنه فى غاية الروعة أن يرى رئيس البرلمان أن فى مناقشة تفصيلة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، وأن ضغط الإعلام سيخرج المسألة فى غير ما هو مناسب لعرضه، وفى سابقة هى الأولى من نوعها أن يقف رئيس البرلمان حتى ضد نواب حزب الأغلبية الذى ينتمى له لأن الناس بحاجة إلى الحقائق".
وأبدى البلتاجى، افتخاره باختلاف رؤى الإسلاميين، معتبرا ذلك تنوعا يثرى الحياة السياسية والعمل العام.
واختتم البلتاجى، بمطالبة الإعلام بالنظر إلى نصف الكوب الممتلئ وإظهار الإيجابيات حتى لا ييأس الناس الذين عانوا 30 سنة كبتا وظلما ويمعنهم فى توجيه وجوههم للحائط، لدعم الاستقرار الذى يسعى إليه البرلمان المنتخب، مطالبا القوى السياسية بالضغط الذى يدعم تنفيذ مطالبها.
"آخر النهار".. أمين إسكندر: جلسة مجلس الشعب حول مذبحة بورسعيد بها تواطؤ.. محسن راضى: نعمل على تفعيل قانون محاكمة الوزراء.. حسام عيسى: موقف مجلس الشعب ضعيف فى مذبحة بورسعيد وكان يجب أن يطالب وزير الداخلية بالاستقالة
متابعة أحمد عبد الراضى
قال محمد داوود ممثل الجامعة الألمانية فى اتحاد طلاب مصر خلال مداخلة هاتفية، إنه قد قررت الجامعة المشاركة فى الدعوة لعصيان مدنى يوم 11 فبراير، وهذا قبل أحداث بورسعيد كما قررت الكثير من الاتحادات الطلابية سواء فى الجامعات الخاصة أو الحكومية للمشاركة فى العصيان المدنى.
الفقرة الرئيسية
هل رسب مجلس الشعب أمام مذبحة بورسعيد ؟
الضيوف
حسام عيسى أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة
محسن راضى عضو مجلس الشعب
أمين إسكندر عضو مجلس الشعب
قال حسام عيسى، أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة، إن من مات فى مذبحة بورسعيد هم خير شباب مصر، وكل ردود الأفعال الخاصة بهذا الحدث كانت مخيبة للآمال ولا تليق بحجم الموقف من جانب أعضاء مجلس الشعب، ولذلك موقفهم ضعيف من هذه الجريمة البشعة، وعلاقات القوى المهيمنة لم تعد قوية فى اتخاذ قراراتها فهى قرارات مخيبة للآمال، علما بأن الجلسة كانت جيدة ومليئة بالحوار، موضحا أن هناك بعضا من أعضاء البرلمان يريدون أن يلعبوا دورا برلمانيا حقيقيا، وأن يجعلوا من هذا البرلمان قوة حقيقة والرغبة فى أن يكون له دور فى كل الاتجاهات.
وأضاف عيسى، أنه ليس هناك قيود على العمل السياسى من جانب أعضاء مجلس الشعب، وبالتالى يستطيعون اتخاذ قرارات جادة منها عزل وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء من منصبهما، ويطالبهما بالاستقالة، وبالتالى التغيير هو الاستقرار، لافتا إلى مجلس الشعب إذا خيب الآمال للمواطنين فسيلجأون للشارع ولا بديل أمامهم.
وأوضح عيسى، أن الناس أصيبت بالصدمة بسبب الموقف غير الإيجابى أو الفعال للبرلمان من أحداث بورسعيد، ويجب على مجلس الشعب أن يدرك أن المواطنين هم القوة الفاعلة الحقيقية ولولاهم لما وصل الحرية والعدالة إلى البرلمان، لافتا إلى أن عزل الوزير من منصبه يتطلب عزل القيود على اللائحة التى تنص على ذلك، ولكن ليس هناك قيود على العمل السياسى، وبالتالى المجلس يستطيع أن يطالب باستقالة الدكتور الجنزورى وأى من أعضاء الحكومة، مؤكدا أنهم لا يطالبون بالتقدم بالاستقالة فهم تلامذة مبارك ويتبعون سياسته ويعلمون أنهم على عكس الإرادة الشعبية وعكس مجلس الشعب ويقومون بالتحدى فهم يتبعون منهج ودستور "خليهم يتسلوا"، فالجنزورى عمل مع مبارك 17 عاما قائلا "هو كان أهبل علشان يشغله الفترة دى كلها".
قال محسن راضى عضو مجلس الشعب، إن مجلس الشعب حتى الآن بجميع أعضائه مكتوفى الأيدى، ويجب على أعضاء مجلس الشعب القيام بمهام النيابة العامة لمعرفة خبايا جرائم النظام السابق والتتبع الدائم لاكتشاف الحقائق وتوضيحها للشعب المصرى، موضحا أن المسئول الوحيد عن الأحداث التى وقعت بعد الثورة وحتى أحداث بورسعيد هو المجلس العسكرى، وهو مدان لأنه كان يجمع كل السلطات التنفيذية والتشريعية فى يده حتى وقت قريب.
وأوضح راضى، أن مجلس الشعب لا يتوافق مع الرغبة العارمة لدى الشارع المصرى، ومن أولى إنجازات هذا البرلمان انعقاد جلسة طارئة فى ظل هذه الظروف عكس حادث العبارة وقتها كان مبارك يشاهد مباراة على التلفاز، وثانيها تحديد رئيس البرلمان بأن جلسات مجلس الشعب مستمرة وأن تعمل اللجان ليل نهار لمتابعة الأحداث الجارية وتفعيل القرارات المفوضة، وثالثا اتهام وزير الداخلية بالتقصير فى أداء مهامه وهو اتهام سياسى، وبالتالى هناك إصرار من جانب أعضاء البرلمان بتفعيل محاكمة وزراء النظام السابق بالتهم الجنائية والسياسية، والعمل على تغيير لائحة مجلس الشعب .
من جانبه، قال أمين إسكندر عضو مجلس الشعب، إن مجلس الشعب انعقد مرة واحدة فقط منذ أحداث بورسعيد وانعقاد المجلس بشكل طارئ عقب الأحداث يعتبر رد فعل أوليا ومناسبا لطرح القضية، فى حين كانت المجالس الأخرى قبل الثورة لا تنعقد بشكل طارئ أبدا.
وأضاف إسكندر، أنه من المتوقع أن تكون الجلسة الأولى بعد المجزرة البورسعيدية تكون قوية فى اتخاذ قراراتها، ولكن كانت صدمة بالنسبة للجميع من عرض الكتاتنى بوقف البث المباشر للجلسة، مؤكدا أن هذه الجلسة كان بها تواطؤ من قبل الكتاتنى، ولكن الأغلبية العظمى من الأعضاء عارضوا ما اقترحه الكتاتنى فنحن أمام مؤسسة ضمانية يجب الحفاظ عليها، لافتا إلى أن الشواهد تؤكد أن حزب الحرية والعدالة عقدت اتفاقا مبرما بينه وبين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء.
وأضاف إسكندر، أن مجلس الشعب سيظل مقيدا حتى الانتهاء من وضع الدستور أولا، علما بأن مجلس الشعب هو السلطة الوحيدة المنتخبة من قبل أبناء الشعب التى تقارب أحلام الثوار ولابد لها أن تكون على قدر من المسئولية، وتقديم الحلول لمشاكل المواطنين، فنحن أمام مسئولية سياسية وتضامنية لمواجهة الأحداث الجارية، مطالبا بتشكيل وزارة تعبر عن ائتلاف الثوار من سياسيين يعملون على تطهير الوزارات واتخاذ قرارات سياسية واتخاذ صلاحيات متعددة.
وشدد إسكندر أنه إذا تم التعامل مع البرلمان بمنطق أنه السلطة المنتخبة التى تعبر عن إرادة الشعب فلابد من إصدار قانون بمحاكمة مبارك ورجاله وجميع رموز النظام الفاسد بتهمة الخيانة العظمى للسياسة ولتعطيل الدستور والتعامل معه بطريقة مباشرة .
عدد الردود 0
بواسطة:
dr hend
لحظة لحظة