الأسوشيتدبرس: إحالة 19 أمريكيا للمحاكمة فى مصر تجاهلا لتهديدات واشنطن

اعتبرت وكالة الأسوشيتدبرس أن قرار مصر بإحالة 19 أمريكى و24 من موظفى المنظمات غير الحكومية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات على، إثر اتهامات بالتمويل الخارجى غير القانونى، تجاهلا للتهديدات الأمريكية الخاصة بقطع المساعدات المالية.

وقالت الوكالة الأمريكية إن المجلس العسكرى تسبب بالفعل فى توتر العلاقات بشدة مع واشنطن بعد الحملات التى شنها على جماعات تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان التى تحصل على مساعدات أمريكية، واتهامها بإثارة العنف فى أعقاب انتفاضة يناير.

وأكدت الوكالة أن قرار الأحد بإحالة 43 من العاملين بجمعيات مختلفة للمحاكمة يمثل تصعيد حاد فى النزاع بين القاهرة وواشنطن. وكانت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون قد حذرت مصر قبل يومين من الفشل فى حل النزاع القائم حول منظمات المجتمع المدنى والذى قد يؤدى إلى خسارة المعونة الأمريكية.

وترتبط التحقيقات المصرية فى عمل المنظمات غير الحكومية بالفوضى السياسية التى تجتاح البلاد منذ رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك.

ومع اتهامات الجماعات الليبرالية والعلمانية المتزايدة للعسكر بإفساد عملية الانتقال نحو الديمقراطية، حاول الجنرالات الحاكمة الذين يقودهم وزير دفاع مبارك، إبعاد هذه التهم من خلال الزعم بوجود أياد أجنبية وراء الاحتجاجات المناهضة لهم ومحاولة تشويه المتظاهرين والادعاء بتلقيهم أموال من الخارج لزعزعة استقرار البلاد، وهى نفس ادعاءات مبارك قبيل سقوطه.

ولفتت الأسوشيتدبرس إلى أن المساعدات الأمريكية منحت للمؤسسة العسكرية المصرية الفرصة لاستبدال أسلحتها القديمة التى ترجع للحقبة السوفيتية بأخرى حديثة ومتطورة، بدءا من مقاتلات قاذفة وطائرات نقل ودبابات وناقلات جند.