أسامة صالح: الانتهاء من تحويل 19 شركة تدوير قمامة للقطاع الرسمى

أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن نجاح مراحل الانتخابات البرلمانية وبدء مجلس الشعب فى ممارسة عمله ومهامه التشريعية بعد تشكيله بموجب الانتخاب الحر والتصويت النزيه من جانب الشعب المصرى، قد ألقى بآثاره الإيجابية على تحسين نظرة العديد من المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، حيث يربط الغالبية العظمى من المستثمرين استمرار نشاطهم الاستثمارى بعودة الاستقرار والأمن إلى الشارع المصرى، خاصةً بعد حالة الاضطرابات الأمنية التى عانى منها الشارع المصرى على مدار العام الماضى.

وأوضح أسامة صالح أن الخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد حالياً يكمن فى تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات بمصر، مع ضرورة العمل على توفير الأراضى والمرافق اللازمة لهذه المشروعات الاستثمارية، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكاتف بين أبناء الشعب المصرى وكافة أجهزة الدولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى، واللذين يمثلان عمود الخيمة لدوران عجلة الإنتاج، والضمان الأساسى لتدفق الاستثمارات، إيماناً بأن الاستثمار يمثل الحل الأمثل لمعالجة مشكلتى الفقر والبطالة اللذين يهددان العديد من شرائح المجتمع المصرى فى مختلف المحافظات.

كما أكد صالح على أن الفترة الانتقالية الحالية التى يعيشها المجتمع المصرى على المستويين السياسى والاقتصادى تستوجب توفير المزيد من الاهتمام بالطبقات المتوسطة والفقيرة من أبناء الوطن، خاصةً وأن هذه الطبقات لديها قدرات كامنة لم تستغل بشكلٍ كافٍ فى مجالات الإنتاج والاستهلاك والابتكار وإقامة المشروعات التجارية، وهى الطاقات التى تسعى الهيئة العامة للاستثمار لاستغلاها وتنميتها، بهدف دعم وتشجيع المواطن البسيط الذى آن الأوان لأن يدخل منظومة وعالم الاستثمار وأن يستفيد من عائده ويجنى ثماره.

وشدد أسامة صالح، فى السياق ذاته، على مضى هيئة الاستثمار فى تبنى وتطبيق إستراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى وضعتها الهيئة للنهوض بهذه المشروعات التى تشكل 80% من الشركات التى يتم تأسيسها، مما يؤهلها لتكون قاطرة النمو الاقتصادى والاجتماعى فى عملية الاستثمار بمصر، وفرس الرهان خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مركز "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتابع لهيئة الاستثمار، وكذلك برنامج "عيادات الأعمال" الذى تسهم الهيئة فى تنظيمه، يعملان على تقديم الدعم والمساندة الفنية للشباب والمواطنين البسطاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتهم على تخطى صعوبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، والانتقال من القطاع غير الرسمى الذى يعمل به الغالبية العظمى منهم إلى القطاع الرسمى، فضلاً عن العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها من أجل النمو وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة والمستدامة، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى.

وفى استعراض لنماذج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى نجحت هيئة الاستثمار فى دعمها فنياً خلال الشهور الماضية، أكد أسامة صالح أن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بتحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة فى مجال تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وكذا العمل على تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الجديدة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى.

وارتكازاً على نجاح دور الهيئة التنظيمى وفعاليته فى حل مشاكل المستثمرين، تبنت هيئة الاستثمار فلسفة جديدة تقوم فيها بدور الميسر، وذلك فى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منها بأهمية الدور الذى تمثله الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث بدأت الهيئة العامة للاستثمار فى تقديم خدمات جديدة تعمل فى تناغم وتكامل تام من أجل توفير الدعم المالى والفنى اللازم لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من خلال مركز "بداية" لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتى فى مقدمتها مبادرة "عيادات الأعمال"، والتى تقدم المساندة الفنية والاستشارات القانونية والمحاسبية والضرائبية مجاناً، حيث يحق لكل مشروع ثلاث جلسات مع الاستشاريين المتطوعين بمركز "بداية" فى أحد المجالات (المالية والقانونية والتسويقية والاستراتيجية) بحد أقصى ثلاث جلسات لكل تخصص، فضلاً عن إمكانية حضور ورش العمل وجلسات التوعية التى يتم عقدها بصفة دورية.

وأوضح صالح أن فريق عمل مركز "بداية"، بقيادة السيدة ريم السعدى المدير التنفيذى للمركز، قد قام بعقد عدد من ورش العمل والتدريبات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها تدريب 24 مشروعاً على أساسيات الإدارة وكيفية التأهل للحصول على التمويل البنكى بالتعاون مع المعهد المصرفى، كما أقام ورشة عمل بالتعاون مع بورصة النيل لـ18 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً بهدف التعرف على طرق التمويل غير التقليدية وزيادة رأس المال من خلال الطرح ببورصة النيل، وكذا ورشة عمل أخرى حول كيفية إعداد الملف الضريبى لعدد 11 مشروعاً جديداً.. كما من المقرر عقد 4 ورش عمل أخرى لـ200 مشروع جديد بمشاركة مبادرة "إبداء" مع شركة "جوجل" العالمية، وإطلاق برنامج مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على شهادات الجودة، فضلاً عن إقامة ورشة عمل أخرى حول الاعتبارات القانونية عند بدء التأسيس، وذلك بالتعاون مع مكتب "بيكر أند ماكنزى".

فى حين انتهى مركز "بداية" التابع لهيئة الاستثمار من الإعداد لإطلاق صندوق الاستثمار "بداية واحد" بالمشاركة مع بنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى قيامه بمساعدة عدد 19 شركة من شركات جمع وتدوير القمامة للتحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وذلك لإنتاج خام البلاستيك، حيث تم ربط هذه الشركات بمحافظة القاهرة لضمان تيسير حصولها على عقود جمع القمامة من المناطق السكنية، فضلاً عن قيام "بداية" بمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على تمويل من البنوك من خلال تجهيز ومراجعة الملفات التى تقدم للتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.