فيسبوك
واتساب
طالب النائب جمال حنفى، اللجنة التشريعية بأن تكون فعالة، وتمارس اختصاصاتها، ولا تكتفى بانتظار ما تحيله اللجنة العامة إليها من طلبات إحاطة أو أمور تطلب رأيها فيها، مشدداً على ضرورة أن تناقش اللجنة مشروعاً بتعديل قانون العقوبات، وتعديل تشريعى بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتسليم المجلس العسكرى السلطة، وتعديل قانون محاكمة الوزراء.
جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية أجلت قرارها بشأن أحداث بورسعيد، ومدى تورط وزير الداخلية فيها، لحين انتهاء لجنة تقصى الحقائق من تقريرها.
نائب يطالب "التشريعية" بإصدار قانون لإعادة هيكلة "الداخلية"
الأحد، 05 فبراير 2012 03:44 م
المستشار محمود الخضيرى - رئيس اللجنة التشريعية
