"لاهاى المالية الدولية".. ثانى محكمة دولية فى العالم بهولندا

احتضنت هولندا محكمة دولية جديدة لتنضم لسلسة المحاكم الدولية التى تستضيفها "لاهاى" كعاصمة للعدالة الدولية والمحكمة الجديدة هى المحكمة الدولية، لتسوية النزاعات المالية والأحكام التى تصدرها المحكمة ملزمة فى أكثر من 140 بلدا وهى الموقعة على اتفاقية نيويورك طبقا للتحكيم الدولى المشترك، وستضم المحكمة أكثر من ثمانين قاضيا لفض النزاعات المالية الدولية.

من جانبه قال كيس دى ياخر وزير المالية الهولندى إنه حتى الآن، لم تكن هناك محكمة اقتصادية مالية دولية فى العالم، مضيفا أن هذا يعنى توفر محكمة دولية بخبرات ثرية ومتنوعة لحل النزاعات المالية الدولية، التى يمكن أن تكون معقدة جدا وذات تأثير عالمى واسع.

وأضاف: "يمكن أن نأخذ على سبيل المثال النزاعات المالية التى تنشب حول التعاملات المالية المعقدة مثل الأسهم والسندات، التى غالبا ما تكون أكثر تعقيدا من أن تبت فيها المحاكم العادية".

وأوضح وزير المالية الهولندى أن الإسهام فى استعادة الثقة بالأسواق المالية جهد مهم وقيم للغاية، ففى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد العالمى بأسره من عبء أزمة الديون واستمرار عدم الثقة فى قدرات المصارف وتراجع القدرات والتصنيفات الائتمانية للدول، يمكن لمحكمة دولية للنزاعات المالية أن تمنح الناس بعض الحوافز والأمل.

وقال جيرار ماير الأمين العام للمحكمة الجديدة إن المحكمة ستضم هيئة فيها فريق من خبراء السوق المالية الدولية (PRIME) وتعمل الهيئة على أساس التحكيم والوساطة، ويمكن للتحكيم أن يكون رسميا وسريعا بحيث يبت فى كل القضايا خلال عام واحد، فى حين أنه فى المحاكم العادية تستغرق هذه القضايا وقتا أطول.