فيسبوك
واتساب
حمل البلاغ، الذى تقدم به خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وقدمه لبيب معوض المحامى للنائب العام، اتهاماً لوزير الداخلية السابق بعدم الكشف عن المتهمين الذين اعتدوا على المتظاهرين بالأسلحة النارية.
كان مصورو "اليوم السابع" التقطوا عدة صور لضباط فى الداخلية، وهم يصوبون بنادق القنص إلى وجه المتظاهرين نوفمبر الماضى، وهى نفس الفترة الزمنية التى شهدت فقأ أعين العديد من المتظاهرين برصاص القناصة، وبعدها أرسلت الجريدة خطاباً إلى اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية آنذاك، تطالبه بالكشف عن أسماء الضباط المتورطين فى قتل وإصابة المتظاهرين فى شارع محمد محمود وميدان التحرير والمنشور صورهم على صفحات اليوم السابع.
استند خطاب "اليوم السابع" إلى قانون تنظيم الصحافة الذى يلزم الجهات العامة والحكومية بعدم حجب المعلومات عن الرأى العام، وهو ما لم تستجب له وزارة الداخلية ودفعت بالعديد من ضباطها إلى تقديم بلاغات ضد الجريدة التى قامت بدورها بتقديم بلاغ للنائب العام.
جاء فى أقوال الجريدة أثناء تحقيق اليوم، والتى أدلى بها محمد منير نائب رئيس التحرير فى حضور عادل مرقص المحامى، أن وزارة الداخلية برفضها الإفصاح عن شخصيات القناصة الموجودين فى صور اليوم السابع، قد خالفت مواد الدستور بشأن سلطة الصحافة، وقانون تنظيم الصحافة، وقدم "منير" لقاضى التحقيقات "سى دى" به مجموعة من الصورة لقناصة أحداث محمد محمود، وطالب عادل مرقص المحامى فى محضر التحقيق بضرورة إلزام وزارة الداخلية بتقديم أسماء أصحاب الصور المرفقة .
