"فاروق": رجال "مبارك" تعمدوا وضع قوانين لحماية الفساد

قال الكاتب والخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق، إنه لا يوجد قانون اقتصادى فى مصر صدر فى عهد الرئيس السابق "حسنى مبارك" إلا و به أوجه فساد كثيرة، مدللا على ذلك بقانون الضرائب على الدخل الذى أقره وزير المالية الأسبق بطرس غالى عام 2005، وقانون أحمد عز الخاص بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، والذى كان فاسدا بالكامل بداية من أول كلمة وحتى آخر كلمة فيه.

وأضاف "فاروق" خلال الندوة التى عُقدت صباح اليوم، الأحد، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الثالثة والأربعين، لمناقشة كتابه "جذور الفساد الإدارى فى مصر" أن "مبارك" ورجاله كانوا يتعمدون وضع مظلة قانونية تحمى عمليات الفساد التى يقومون بها، مؤكدًا على أن الوضع لم يختلف كثيرا بعد ثورة 25 يناير، مستشهدا فى ذلك ببعض الوقائع التى قام فيها الوزراء بإنفاق الأموال الباهظة على اجتماعاتهم فى الوقت الذى كان يطالب فيه الجميع بتخصيص موارد مالية لأسر الشهداء أو منحهم رحلات حج وعمرة تثلج قلوبهم ولكن لم يتسجب أحد.

وأشار "فاروق" إلى أن أخطر الناس على الثورة هم المحسوبون على الفئة السياسية الرمادية أى غير القادرين على إدارة الأزمات وليس لهم موقف أو رؤية واضحة، قائلا إن هذا هو أول ما خطر فى باله فور تعيين الدكتور عصام شرف سابقا رئيسا للوزراء، مشددًا على ضرورة تشخيص المشكلات فى الفترة القادمة ووضع سياسات بديلة وتعيين أشخاص قادرين على تنفيذ تلك السياسات حتى نستطيع الخروج بمصر من الأزمة التى تمر بها حاليا.

وأكد "فاروق" على أن التفاوت فى الأجور بين العاملين فى الوزارات ورئاسة الجمهورية والعاملين فى الإدارات المحلية ومديريات التربية والتعليم يفتح الباب أمام الشيطان ويدفعهم نحو الفساد، قائلا لا يعقل أن يتقاضى العاملون فى تلك المديريات من 75 وحتى 200% من الراتب الأساسى فى الوقت الذى يتقاضى فيه العاملون فى وزارة المالية على سبيل المثال أو رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من 1800 وحتى 1000% من الراتب الأساسى شهريا.