اللجنة العامة بـ"الشعب" تقرر استدعاء وزير الداخلية للتحقيق

أوصت اللجنة العامة بمجلس الشعب بتشكيل لجنة فرعية مكونة من خمسة نواب من أعضاء اللجنة العامة للاستماع إلى أقوال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، فيما نسب إليه من تهم التقصير والإهمال فى أحداث بورسعيد، وتضم اللجنة كلا من المستشار محمود الخضيرى وعصام سلطان وطلعت مرزوق وسعد عبود ومحمود السقا، ومن المنتظر أن يوجه الدكتور سعد الكتاتنى طلبا للوزير بالاستدعاء للمثول أمام اللجنة.

كما قررت اللجنة العامة تكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقرير حول رأيها فى تطبيق قانون محاكمة الوزراء على وزير الداخلية وعرضه على الجنة العامة، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة التشريعية اجتماعها غدا وتقدم تقريراً حول رأيها فى اليوم نفسه للجنة العامة.

كما تعقد اللجنة الفرعية اجتماعها غدا للاستماع لأقوال وزير الداخلية لعرض تقريرها على اللجنة العامة لاتخاذ رأى بشأن توجيه اتهام للوزير ومحاكمته أم لا.

وعلم "اليوم السابع" أن هناك اتجاها داخل اللجنة العامة لعدم محاكمة وزير الداخلية أو إقالته وأن النية تتجه إلى التغاضى عن مطلب إقالة الوزير ومحاكمته مقابل أن يقدم وزير الداخلية غدا أمام جلسة مجلس الشعب تقريرا حول تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، كما طالبت اللجنة خلال اجتماعها المستمر حتى الآن المستشار محمد عطية، وزير مجلسى الشعب والشورى، بتقديم تقرير للمجلس حول مطالبته بتوزيع فلول سجناء طرة على سجون مختلفة ونقل مبارك لمستشفى السجن وتطبيق لائحة السجون عليهم.

ومن النواب الذين طالبوا بحضور الوزير جلسة المجلس غداً النائب سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، الذى قال فى تصريحات صحفية إنه إذا ثبت للمجلس ضرورة إقالة النائب العام لأنه أحد أعمدة نظام مبارك، سيتم البدء فى إجراءات إقالته، وطالب بتعديل قانون السلطة القضائية لإعطاء مجلس القضاء الأعلى سلطة تعيين النائب العام بدلا من رئيس الجمهورية وعزله إذا أخلَّ بواجباته.

فيما طالب النائب البدرى فرغلى بإلغاء قانون محاكمة الوزراء الصادر عام 58 ومحاكمة الوزراء بقانون العقوبات المطبق حاليا دون إدخال تعديلات، لافتا إلى أن النظام السابق كان يستند إلى استحالة تطبيقه نظرا لعدم إمكانية تشكيل المحكمة بعد انفصال الوحدة بين سوريا ومصر.

وقال النائب حسين فايز، رئيس حزب الاتحاد، إنه طالب بعدم إقالة وزير الداخلية، مشيرا إلى أن المشكلة ليست فى تغيير وزير أو إقالته ولكن المشكلة فى هيكلة الوزارة وإعادة الانضباط للشارع.

كما أيد نفس المطلب النائب مصطفى بكرى الذى قال إن إقالة الوزير فى هذ التوقيت لن نستفيد منها فى شىء وقد يكون الوزير نفسه خاضعا لمؤامرة، وطالب بهيكلة الوزارة وإقالة قيادات الشرطة المتورطين فى عهد العادلى فى قتل المتظاهرين.