"الأغلبية الصامتة": المتواجدون بمحيط "الداخلية" ليسوا متظاهرين

أعلنت حركة صوت الأغلبية الصامتة، رفضها لأحداث العنف الجارية أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالرغم من تضامنها الكامل مع ضحايا أحداث مذبحة بورسعيد، مشيرة إلى أن من يقومون بمثل هذه الأفعال والاشتباكات بالشوارع المحيطة بمبنى وزارة الداخلية لا علاقة لهم بأى مظهر من مظاهر التظاهر السلمى، وليسوا سوى أداة مأجورة من العملاء بالداخل والأعداء بالخارج ممن يريدون اشتعال الأحداث بالبلاد وحرق مصر، على حد ما جاء بالبيان.

وأبدت الحركة فى بيان لها مساء أمس السبت، دعمها الكامل لجنود وضباط وقادة جهاز الشرطة فى الدفاع عن منشآتهم الحيوية، والدفاع عن أنفسهم ضد المعتدين، بل وتفعيل القانون والقبض على جميع المعتدين، مؤكدة أن من يخلقون هذه الفوضى هم مخالفون للقانون ولابد من تطبيق أقصى درجات الردع القانونية عليهم، معلنة تأييدها للقيادة الشرعية المتمثلة فى المجلس العسكرى لقيادة البلاد حتى تسليم السلطة "بشكل شرعي" لرئيس منتخب يعبر عن إرادة الشعب وليس لإرادة أصحاب الصوت العالى ومثيرى الفتنة والعملاء بالبلاد.

واستنكرت استمرار حملات التشويه والتجريح الممنهجة ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة المصرية، على حد ما جاء بالبيان، متهمة كل من يحاول الوقيعة بين الشعب والجيش بالتسبب المباشر فى إسقاط أعمدة الدولة مما يتوجب محاسبتهم ومحاكمتهم، ومطالبة القضاء المصرى فى اتخاذه إجراءات حاسمة بمحاكمة كل من يثبت تورطه فى نشاط هدام يضر بسلامة الوطن وأمنه.